أحكام ثقيلة في حق ممرضات بسبب إجهاض امرأة حامل

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكامها بخصوص ملف وفاة امرأة حامل بعد خضوعها لعملية الإجهاض، وهو الملف المتورط فيه ممرضات وممرض إنعاش ومسعفة وعاملة نظافة.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين الرئيسيين الأربعة ب10 سنوات سجنا نافذا في حق كل واحد منهم، وهم ثلاث ممرضات وممرض إنعاش، وهي أحكام مخففة مقارنة مع الحكم الابتدائي في النازلة، الذي قضى ب15 سنة لكل واحد من المتهمين الأربعة.
وأبقت المحكمة على الأحكام الابتدائية في حق باقي المتهمين والتي كانت أحكام بسيطة مقارنة مع المتهمين الرئيسيين، حيث توبع في الملف 8 متهمين بـ”الإجهاض عمدا لامرأة حبلى نتج عن ذلك موتها، وممارسة الإجهاض بصفة معتادة، وممارسة مهنة نظم القانون شروط اكتسابها، وعدم التبليغ عن جناية يعلم بحدوثها، وإزالة وإخفاء أشياء استعملت في ارتكاب جناية بهدف عرقلة سير العدالة”.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى إقدام المتهمين على إجراء عملية إجهاض لامرأة حامل بإحدى المصحات الخاصة بالدار البيضاء، مما تسبب في وفاتها، وهي النازلة التي فتحت النيابة العامة تحقيقا قضائيا في حقها، أسفرت عن اعتقال المتهمين وتوجيه تهم لهم بممارسة الإجهاض وعدم التبليغ عن جناية وغيرها من التهم.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بإدانة المتهمين ب15 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين، بعد اقتناع المحكمة بضلوعهم في التهم المنسوبة إليهم في النازلة، رغم تأكيدهم أنهم كانوا يحاولون إنقاذ حياتها بعد أن قدمت إليهم وهي تعاني من نزيف حاد.