تجنب مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الجواب على سؤال صحفي طرح عليه خلال الندوة التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي.
وسأل صحفي من وكالة “إيفي” الإسبانية الناطق باسم الحكومة، عن تعليقه على الخبر الذي أوردته الأسبوع الجاري صحيفة نيويورك تايمز، حول مساعدة المغرب لروسيا، على تجنب العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، والولايات المتحدة الأمريكية عقب اندلاع الحرب الأوكرانية الروسية. واكتفى بايتاس بالقول: “أنا لم أطلع على المقال”.
وأوردت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العقوبات التي فرضتها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبلدان الاتحاد الأوروبي، لم تُخلف آثارا سلبية على الاقتصاد الروسي، مشيرة إلى أن النقيض هو ما حدث، حيث تعاني بعض البلدان الغربية من ركود اقتصادي في حين تشهد روسيا انتعاشا اقتصاديا فاق توقعات أغلب المحللين.
وحسب نفس التقرير، فإن العقوبات الغربية بالرغم من كونها من أكبر العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على أي بلد في التاريخ، حيث شملت أغلب الصادرات الروسية، وعلى رأسها الوقود، لم تستطع أن توقف عملية البيع والشراء بين روسيا وباقي المستوردين في العالم.
وأضاف التقرير، أن روسيا وجدت بدائل في وجهات جديدة لتصريف صادراتها من الطاقة، مثل الصين والهند، وبلدان أخرى في إفريقيا، وعلى رأسها المغرب، الأخير الذي ارتفعت وارداته من الوقود الروسي منذ فرض العقوبات الغربية على موسكو، بأرقام قياسية، كما زادت المعاملات الاقتصادية والتجارية بين المغرب وروسيا في العديد من القطاعات الأخرى.
وكان تقرير روسي نشر في الشهور القليلة الماضية، أن المغرب يُعتبر ثالث شريك تجاري لروسيا في القارة الإفريقية، وأن المعاملات التجارية بين البلدين تعرف وتيرة تصاعدية، مشيرا إلى أن العقوبات الاقتصادية الغربية فرضت على موسكو البحث عن منافذ تجارية واقتصادية جديدة لتقليص تأثير تلك العقوبات.
