بعد 3 أيام.. الوكيل العام يكشف تفاصيل متابعة الناصيري وبعيوي

كشف صالح تزاري الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، التفاصيل الرسمية للفضيحة المدوية التي طالت مشاهير في عالم السياسة والرياضة والتي بات يطلق عليها عصابة “إسكوبار الصحراء”، بعد مرور ثلاثة أيام على تقديمهم أمام المحكمة.

وبعد الارتباك الكبير في تداول المعلومات المتعلقة بقضية البرلماني سعيد الناصيري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، وعبد الغني بعيوي رئيس جهة الشرق رفقة 23 آخرين، من بينهم أمنيون ودرك وموثقان ورجال أعمال، وبعد مرور يوم واحد على بلاغ من فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، تشير فيه إلى أنه لم يصدر أي بلاغ من الجهات الرسمية في الموضوع، سارعت النيابة العامة إلى إخراج البلاغ، مؤكدة أن ذلك جاء في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقوانين ذات الصلة.

وأعلن الوكيل العام صالح تزاري، أن الأبحاث أنجزتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للكشف عن باقي الأشخاص المشتبه تورطهم مع أحد المعتقلين من جنسية أجنبية توبع في إطار قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات ويقضي حالياً عقوبته في السجن، كشفت الاشتباه في قيام بعض الأشخاص بارتكاب أفعال لها ارتباط في أغلبها بذات الوقائع التي سبق أن توبع في إطارها الأجنبي المذكور وآخرون لهم ارتباط به أدينوا بعقوبات سالبة للحرية.

وأفاد الوكيل العام، أن نتائج الأبحاث المنجزة أفضت إلى تقديم 25 شخصاً أمام النيابة العامة، من بينهم من يتولى مهام نيابية أو مسؤولية جماعات ترابية أو مكلف بإنفاذ القانون بالإضافة إلى أشخاص آخرين ارتكبوا افعالاً لها ارتباط بالموضوع، مضيفا أن النيابة العامة التمست من قاضي التحقيق إجراء تحقيق معهم من أجل الاشتباه في ارتكاب كل واحد منهم لما هو منسوب إليه من أفعال من بينها “المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها، ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها، الإرشاء والتزوير في محرر رسمي، مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية قصد إرضاء أهواء شخصية، الحصول على محررات تثبت تصرفاً وإبراء تحت الإكراه، تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية في إطار عصابة واتفاق وإخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة…”

وواصل الوكيل العام أنه وبعد استنطاقهم ابتدائياً، قرر قاضي التحقيق إيداع 20 منهم السجن مع إخضاع شخص واحد لتدبير المراقبة القضائية، فيما عملت النيابة العامة على تكليف الشرطة القضائية المختصة بمواصلة الأبحاث في حق الأربعة الآخرين منهم بهدف استجلاء خيوط بعض جوانب وقائع هذه النازلة، وحالما تنتهي الأبحاث المأمور بها ستعمل النيابة العامة أيضاً على ترتيب ما يجب في حقهم.