علم موقع الأنباء تيفي، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أحالت اليوم الثلاثاء 26 دجنبر الجاري، على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية، ثمانية أشخاص بينهم مسؤول وموظفين بسوق الدراجات النارية بتراب مقاطعة سيدي يوسف بن علي، وذلك من أجل شبهة النصب والإختلاس والتزوير والتلاعب بمداخيل السوق.
وكان موقع الأنباء تيفي، سباقا لنشر خبر مفاده، أن المصالح الأمنية بولاية أمن مراكش، أوقفت يوم الأحد 24 دجنبر الجاري، 8 أشخاص، من بينهم موظفون ومسؤول بسوق الدراجات المستعملة بمنطقة سيدي يوسف بنعلي بمدينة مراكش.
وحسب مصادر موقعنا، فإن الأمر يتعلق بمسؤول إداري بالسوق، إلى جانب عدد من الموظفين والمحررين، وكذا عضو جمعية تنشط بهذا الفضاء، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضايا لها علاقة بالتزوير.
وفي هذا الصدد، كشفت مصادرنا، أن الأمر يتعلق بشبهة تزوير عقود البيع الخاصة بالدرجات المستعملة، والتي سبق وأن وجهت السلطات إنذارات بخصوصها للعاملين بالسوق من أجل الامتثال للقوانين التي تحكم هذه المهنة.
ومن جهة ثانية، أفادت مصادرنا، أن مصالح الأمن عملت عند حوالي الساعة السادسة من مساء يوم الأحد الماضي على حجز سجلات تصحيح الإمضاء الخاصة بالسوق، وذلك للاستعانة بها في التحقيقات المجراة على ضوء هذه القضية.
