سلط الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي الضوء، على مجموعة من التحديات التي واجهت الاقتصاد المغربي خلال سنة 2023.
وأشار أقصبي في شريط فيديو عبر قناته في ” يوتيوب”, إلى ظاهرة “الركود التضخمي” والتي تعكس الانخفاض في معدلات النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم في الأسعار.
ولفت الخبير الاقتصادي، إلى وجود ركود اقتصادي يؤثر بشدة على وتيرة نمو الناتج الداخلي الخام للاقتصاد المغربي خلال هذه السنة، مستحضرا الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب، والتي تفيد بأن معدل النمو لن يتجاوز 2.5%.
وأضاف أقصبي، أن مستوى النمو خلال السنة الماضية لم يتجاوز 1.3 في المائة، وخلال السنة الحالية لن يتجاوز 2.5 في المائة، أما في السنوات القادمة فتشير توقعات المؤسسات الرسمية والمؤسسات الدولية الى مستوى نمو لن يتجاوز 3 في المائة، وهو ما يعني أننا لا زلنا نعيش مستوى نمو دون المستوى المطلوب.
وأوضح أقصبي، أن هذا الضعف في النمو يعزى جزئيا إلى التضخم في الأسعار الذي يعوق النشاط الاقتصادي، بالإضافة إلى مشاكل البطالة التي تشهدها البلاد.
وفيما يتعلق بنسب البطالة، أشار أقصبي استنادا على أرقام المندوبية السامية للتخطيط، أن الاقتصاد المغربي فقد ما يقرب 300 ألف منصب شغل ما بين الثلاث أشهر الثالثة لسنة 2022 والثلاث أشهر الثالثة لسنة 2023.
وفي إطار هذا التدهور، يضيف المتحدث، أن عدد العاطلين وصل الى مليون و625 ألف، وهو رقم قياسي، في حين ارتفعت نسبة البطالة الى 13.5 في المائة أي أنها ارتفعت بنقطتين خلال سنة واحدة، وهو ما يعني رجوعنا الى نسبة لم نعرفها منذ 10 أو 15 سنة.
وأكد ذات الخبير، أن هذه الأرقام تكشف عن وضع مقلق يتجلى في ارتفاع نسبة البطالة إلى 17% في المدن و38% بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة، مما يعني ارتفاع مستوى البطالة بمعدل 20% بالنسبة للنساء والشباب حاملي الشهادات التعليمية.
