قرر التنسيق الوطني للتعليم خوض صيغ احتجاجية تصعيدية والمساندة الفعلية لكل الأساتذة المعنيين بالتوقيفات بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية.
وندد التنسيق الوطني للتعليم في بلاغ له، بقرارات التوقيف المؤقت التي توصل بها العديد من الأساتذة من مختلف المديريات، مبرزا أن سلسلة من قرارات التوقيف المؤقت عن العمل صدرت في حق العديد من المضربين، معتبرا ذلك خرق سافر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الإدارية بالعديد من المديريات الإقليمية.
وأكد التنسيق في نفس البلاغ، على أن هذه الخطوة دليل على حالة التخبط والعشوائية التي تعيشها الحكومة ومعها وزارة التربية الوطنية، وفشلهما الذريع في تدبير المرحلة واخماد وتيرة الاحتقان، مضيفا أنه وبدل الإسراع وتدارك أخطاء الحكومة بحلحلة جميع الملفات المطلبية لنساء ورجال التعليم، هاهي تحاول الرجوع الى أساليب التخويف والتضييق البائدة من أجل ترهيب المناضلات والمناضلين لثنيهم عن مواصلة درب النضال السلمي والحضاري.
وأعرب التنسيق في بلاغه، عن تضامنه الكامل مع كل الأساتذة المستهدفين بالتوقيفات عن العمل، مؤكدا أن الجواب الحقيقي عن احتجاجات ونضالات الشغيلة يكمن في الاستجابة لمطالبها التي خرجت من أجلها وليس نهج سياسة الترهيب والتخويف والتوقيف عن العمل.
وأشار التنسيق في البلاغ نفسه، إلى أن الأزمة وجب التعامل معها بجدية وبحكمة وليس بفرض أساليب الزجر التي تبين أن الوزارة تفتقد للتدبير الإداري والتشريعي والتربوي الذي عبر عنه العديد من المسؤولين الإقليميين والجهويين الذين يجتهدون بدون سند قانوني في تعاملهم مع الشغيلة التعليمية خلال الإضرابات كحق دستوري.
وشدد التنسيق في البلاغ ذاته، على أن كل أساليب الترهيب والتخويف لن تثني التنسيق الوطني عن مواصلة النضال إلى حين الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية المزاولة والمتقاعدة، محملا من جديد المسؤولية الكاملة للحكومة والوزارة الوصية على استمرار الاحتقان والهدر المدرسي.
