شن عبد الله بووانو رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هجوما لاذعا على رئاسة الحكومة من خلال ما وصفه ب”شبهة” استغلالها، للمعطيات ذات الطابع الشخصي لمتصفحي موقع التواصل الرسمي الذي أطلقته الحكومة نهاية السنة المنصرمة، عن طريق ربط هذا الموقع بموقع حزب التجمع الوطني للأحرار، وهو حزب ذو سابقة في هذا المجال والجميع يذكر حكاية “جود” واستغلالها في العضوية بالحزب.
وقال عبد الله بووانو في تدوينة بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إنه “بعد ما كشفنا هذه الفضيحة السياسية الجديدة التي ورط فيها الحزب الأغلبي ورئيسه الحكومة، كنا نعرف أن أحدهم سيخرج، لمحاولة نفي الواقعة، لذلك وثقنا، عبر الطرق القانونية والتقنية المعتمدة، شبهة التدليس والاحتيال لكل غاية مفيدة، ومناسبة عودتي لهذا الأمر، بعدما قمنا فيه بما يمليه علينا واجبنا كنواب برلمانيين، من خلال التنبيه لمحاولات الاستغلال والاحتيال التي تعرض لها المواطنون.
وأشار بووانو، إلى أن “جواب الناطق الرسمي باسم الحكومة جاء كعادته في التهرب ومحاولة التضليل على سؤال صحفي خلال ندوة المجلس الحكومي المنعقدة يوم الأربعاء 10 يناير 2024، بعد انقطاع وغياب دام أزيد من أسبوعين متتاليين، وهو غياب غير مبرر وغير مقبول سياسيا بالنظر للسياق الذي نعيشه، وهذا موضوع سنعود إليه هو الآخر في مناسبة لاحقة”، مضيفا بالقول: “جواب الناطق باسم الحكومة حول شبهة استغلال المعطيات ذات الطابع الشخصي للمواطنين من خلال ربط موقع رسمي للحكومة بموقع حزبي، كان جوابا على سؤال لم يطرح أصلا، لأنه تحدث عن الجانب القانوني، في تواصل الحكومة مع لجنة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عند إطلاقها لموقعها المعلوم، ولم يجب عن فضيحة استغلال هذه المعطيات من جانبها السياسي، ولم يقدر على نفي التهمة والشبهة عن رئاسة الحكومة وعن حزب التجمع الوطني للأحرار، والدليل هو مسارعة القائمين على الموقع التواصلي للحكومة إلى حذف الإحالة على موقع حزب التجمع الوطني للأحرار، عند النقر على “شروط الاستخدام” في نافذة شارك برأيك”…!”.
وزاد بووانو بالقول: “لقد اعتبرت أن الأمر يتعلق بفضيحة تدليس واحتيال على المواطنين، الذي سيصدقون “طعم” التواصل الحكومي والبرامج الحكومية ومنها الدعم الاجتماعي المباشر، وأن ذلك أيضا سقطة سياسية وأخلاقية، لن أبالغ إذا قلت بأنها تستلزم ترتيب المسؤوليات اللازمة، لأن الأمر وبالإضافة لكونه يحتمل شبهة استغلال حزبي لموقع رئاسة الحكومة، فإنه يشوه صورة مؤسسة الحكومة، ويسفه كل المجهودات التي تبذل من طرف مؤسسات وطنية موثوقة وذات مصداقية، في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وخلص بووانو في تدوينته بالقول: “نجدد التأكيد بأننا في المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب سنظل نقوم بواجبنا في مراقبة العمل الحكومي وفضح أخطاء الحكومة وكفاءات حزبها وإمعان تدبيره للحكومة والشأن العام بنفس حزبي ضيق”.
