قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “على وزارة التربية الوطنية التراجع عن قرارتها التعسفية بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم، ويقال اللهم قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق”، مشيرا إلى أنها قرارات غير مشروعة وتفوح منها رائحة الانتقام.
وفي هذا الصدد، قال الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن توقيف بعض الأساتذة المضربين بمثابة “قرارات غير مشروعة تفوح منها رائحة الانتقام والشطط في استعمال السلطة، وعليها أن تتراجع عن تلك القرارات تعبيرا منها عن حسن نيتها ورغبتها في تجاوز كل سوء الفهم الذي حصل وأيضا لتوفير مناخ سليم للتحصيل والتدريس”.
وخلص الغلوسي بالقول: “على كل القوى الحية من منظمات حقوقية ونقابية عدم ترك الأساتذة لوحدهم يواجهون هذه القرارات المجحفة، إنهم منا ونحن منهم وهم أبناء هذا الوطن وعلينا أن نحتضنهم بكل الدفء الإنساني”.
