بلاغ توضيحي حول ملف الخميسات

وردتنا خلال الأيام الأخيرة مجموعة من الاستفسارات من قراءنا حول الموضوع الذي أثار الجدل بالخميسات. وتوضيحا لكل لبس، نحيل القراء الكرام على الخبر الوحيد الذي نشرناه بخصوص هذا الموضوع، والذي استند إلى المعطيات التي وردت في البلاغ الصادر عن السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، والذي جاء مفصلا وشاملا وأحاط الرأي العام بكافة المعطيات المتعلقة بهذا الملف حيث نص في مجمله على مايلي:

– أن الشخص صاحب المنزل هو مواطن يعمل ويقيم بإحدى الدول الاوروبية حيث يوجد بها حاليا وليس ابن اي مسؤول قضائي أو له قرابة به.

– وأنه تم تقديم أربعة أشخاص أمام النيابة العامة يوم 18/01/2024 رجلان وامرأتان، حيث يُشتبه أن هاتين الأخيرتين قامتا بنشر وبث المقاطع الصوتية استنادا لما يروج داخل بعض الأوساط في المدينة حسب زعمهما دون تحديدها بالاسم أو الصفة، وأنهما شاركتا هذه المقاطع الصوتية مع سيدات أخريات وأن كل واحدة منهن كانت تعيد نشرها وفق طريقتها الخاصة عبر اختلاق معطيات إضافية، وأن إحداهن ممن تقاسمتا معهن المقاطع الصوتية هي من اضافت واقعة ممارسة الجنس مع حيوان.

-وأنهما روجتا عبر هذه المقاطع وقوع جرائم خيالية تتمثل في ممارسات جنسية شاذة مع حيوان دون الإفصاح عن أدلة إثبات بشأن ذلك، مما يُشتبه في أن ما ورد في المقاطع الصوتية المذكورة قد تم في الغالب فبركتها.

-وأن نشر صور بعض النسوة مقرونة بالمقاطع الصوتية يشتبه في كونه نتيجة وجود عداوات سابقة بينهن كانت السبب الرئيسي في نشر هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

– أن أحد الرجلين اللذين تم تقديمهما تربطه بصاحب المنزل علاقة صداقة فيما الآخر صاحب سيارة أجرة، ويشتبه في أنهما كانا يجلبان بعض النسوة لمنزله بهدف ممارسة الفساد دون اقترانها بحيوان خلافا لما تم زعمه في المقاطع الصوتية.

وإذ نعيد نشر هذا التوضيح، فإننا نعتبرها فرصة مواتية للتنويه بالجهات المسؤولة في هذا البلد السعيد، وخاصة جهاز النيابة العامة، ولاسيما السيد الوكيل العام للملك لإحاطة الرأي العام بمستجدات هذه القضية التي تناولتها مجموعة من الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث أن البلاغ أعلاه وضع حدا للكثير من الشائعات، وكرس للمبدأ الدستوري والقوانين ذات الصلة، مما من شأنه أن يعزز الثقة في القضاء، باعتباره الحصن المنيع لدولة الحق والقانون والضامن الأساسي والوحيد لحقوق كل فرد، اعتماد على مبدأ أن القرينة هي الأساس.
وهي فرصة أيضا للتنويه بجهود جهاز الأمن بصفة عامة، والفرقة الوطنية للشرطة القضائية بشكل خاص، التي سعت بكل الطرق لاستجلاء حقيقة الأمر. كون الشخص الذي كان السبب في ارتكاب هذه المخالفات هو مواطن عادي، وليس كما تم الترويج بأنه ابن مسؤول قضائي. هذا الأخير الذي علمت “الأنباء تي في” أنه سافر إلى خارج المغرب منذ فترة ليست بالقصيرة. والأهم من كل ذلك تأكد لنا، وبما لايدع أي مجال للشك، أن المشتبه فيه بعيد لاتربطه أية صلة بجهاز القضاء، سواء من قريب أو بعيد، وأن ما روج له بكونه ابن أحد المسؤولين القضائيين مجرد إشاعة بغيضة. وإذ نؤكد هذه المعطيات فإننا نشدد على أننا نعتبر أن جهاز القضاء الشريف ومن ينتمي إليه بعيدون كل البعد عن مثل هذه التصرفات اللاخلاقية.
واحتراما منا لمبدأ اطلاع جمهور قرائنا الأعزاء، فقد ارتأينا نشر هذا البلاغ التوضيحي، والذي نؤكد من خلاله أن موقع “الأنباء تي في” وجريدة الأنباء المغربية يتبرئان براءة تامة من نشر مثل هذه الأكاذيب التي لاتستند على أية حقيقة، وبه وجب إطلاع الرأي العام.