كشف محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش أحالت صباح اليوم الخميس نائب رئيس مقاطعة جليز المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بعد إنتهاء الأبحاث القضائية على خلفية شبهة اختلالات شابت منح رخص إقتصادية لمحلات تجارية”.
وأوضح الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “الوكيل العام للملك أحال آيت المحجوب السعيد نائب رئيس مقاطعة جليز بعد الإستماع إليه صباح هذا اليوم على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لإجراء تحقيق في مواجهته من أجل جناية الارتشاء وجنحتي الغدر والتدخل في وظيفة بغير حق وطلب منه من خلال ملتمسه إيداع المعني السجن”.
وأبرز الغلوسي، أنه “بعد استنطاقه ابتدائيا من طرف قاضي التحقيق يوسف الزيتوني قرر هذا الأخير إيداع المعني السجن المحلي بالأوداية إلى حين استنطاقه تفصيليا”.
وأضاف الغلوسي، أن “المعطيات المتوفرة تفيد أن الملف سيعرف تطورات خلال الأيام المقبلة إذ من المرتقب ان تجر أسماء أخرى معروفة إلى دائرة التحقيق”.
وخلص محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى القول: “نتمنى أن يشكل هذا الملف مقدمة ومؤشرا إيجابيا لحلحلة ملفات الفساد الراكدة بمحكمة الاستئناف بمراكش وأن يتخذ الوكيل العام للملك قرارات حازمة وشجاعة في مواجهة لصوص المال العام والمفسدين وعقل ممتلكاتهم، خاصة وأن هناك أشخاصا استغلوا مواقع المسؤولية وراكموا ثروات مشبوهة ضدا على المصالح العليا للوطن”.
للمزيد من التفاصيل...
