بعد سجنه.. المحكمة الدستورية تجرد رشيد الفايق من عضوية البرلمان

قضت المحكمة الدستورية بتجريد رشيد الفايق، برلماني حزب التجمع الوطني للأحرار بفاس، من عضوية البرلمان بعد تغيبه عن حضور جلسات مجلس النواب لأزيد من سنة، وعدم تبرير غيابه، حيث يقضي عقوبة 8 سنوات سجنا في قضية احتيال وتزوير واستغلال نفوذ.
رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، كان محل طلب رئيس مجلس النواب للمحكمة الدستورية بتجريده من عضوية مجلس النواب، وذلك بناء على قرار مكتب المجلس المثبت لغيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون عذر مقبول، تطبيقا لمقتضيات المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب.
وشرعت المحكمة الدستورية بالبت في الطلب الذي وضعه رئيس مجلس النواب أمامها في دجنبر الماضي، معززا بالوثائق والمستندات المعززة للطلب، ثم استمعت إلى تقرير العضو المقرر، مشيرة إلى أن المادة 12 المكررة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص في فقرتيها الثالثة والأخيرة على أنه يجرد كل نائب تغيب سنة تشريعية كاملة عن حضور أشغال مجلس النواب دون عذر مقبول، مما جعلها تصرح بشغور المقعد الذي يشغله المعني بالأمر بناء على إحالة من رئيس مجلس النواب وفق أحكام الفصل 61 من الدستور.
وأفاد قرار المحكمة الدستورية، أنه يتبين من خلال المحضر رقم 80 المتعلق باجتماع مكتب مجلس النواب المنعقد بتاريخ 26 ديسمبر 2023، ولاسيما قراره رقم 3، أنه تم توجيه 21 تنبيها إلى النائب رشيد الفايق خلال فترة غيابه لمدة سنة تشريعية كاملة دون التوصل بأي جواب في هذا الشأن، وأن مكتب المجلس عاين حالة غيابه ابتداء من 20 دجنبر 2022، وأنه توصل بعدة تنبيهات خلال فترة غيابه، دون أن يدلى بأي عذر مقبول، مما تكون معه حالة الغياب ثابتة في حقه، وهو ما يتعين معه تجريده من عضويته بمجلس النواب مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
وقررت المحكمة الدستورية تجريد رشيد الفايق المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية فاس الجنوبية” عمالة فاس من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع دعوة المترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية لشغل هذا المقعد وفق مقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.