النقابة الوطنية للعدل تنتفض في وجه وزير العدل

قررت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض اضراب عام وطني، من أجل الاستجابة لمطالب شغيلة العدل، المادية منها والمعنوية.

وحسب بلاغ اخباري للنقابة توصل موقع ” الأنباء تيفي” بنسخة منه، فإن المكتب الوطني قرر في اجتماعه المنعقد السبت 3 فبراير 2024 خوض اضراب عام وطني يوم الأربعاء 7 فبراير 2024 وتنظيم موازاة مع ذلك، وقفة وطنية رمزية لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب المحلية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية بالرباط ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا.

وأرجعت النقابة في بلاغها أسباب ودواعي دخولها في تنفيذ الاضراب إلى وصول مشروع تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط “الباب المسدود” بقرار تقول “لوزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة المكلفة بالميزانية”.

واعتبرت في هذا السياق، اجراء الوزارتين، بمثابة “تحقير خطير لمخرجات الحوار القطاعي”، وتبخيس يضيف لـ”لمهام الجسيمة لموظفي العدل”، ومحاولة “لإجهاض مشروع إصلاح الإدارة القضائية”. وفق تعبيرهم.

ولفتت النقابة في بلاغها أن اقدامها على اتخاذ قرار تنفيذ اضراب عام وطني يأتي من موقع مسؤوليتها الاجتماعي التاريخي في الدفاع عن مصالح موظفات وموظفي القطاع وصوناً لحقوقهم المشروعة والعادلة وتجويدها.