فجرت منظمة “ماتقيش ولدي” معطيات خطيرة حول ظاهرة الاتجار في الرضع وجرائم الاتجار في الأعضاء البشرية، وذلك على خلفية العملية الأمنية التي نفذتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس خلال الأسبوع المنصرم، والتي أسفرت عن توقيف 30 شخصا للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وفي هذا الصدد، نوهت المنظمة في بلاغ لها، بيقظة السلطات الأمنية وتحركها من أجل التصدي لهذه الافعال الإجرامية الشنيعة، التي تستنكرها بشدة، مشددة على “ضرورة البحث عن الرضع الحديثي الولادة الذين تم بيعهم و إيجادهم، خوفا عليهم من واقع أشد خطورة؛ و المتعلق بشبكات الاتجار بالاعضاء البشرية”.
وأوضحت المنظمة، أن ملف التخلي عن الرضع من طرف الأمهات العازبات، “تطور إلى ظاهرة إجتماعية خطيرة تتمثل في بيعهم مقابل مبالغ مالية وعن طريق وسطاء”، معتبرة أن ذلك “ما هو إلا تمثل خطير لظاهرة الإتجار بالبشر لفائدة عائلات مجهولة ليواجهوا مصيرا مجهول”.
هذا، وقد أكد ذات المصدر، أن المكتب الوطني للمنظمة شكل لجنة جهوية مستعجلة لتتبع هذا الملف، وقرر الانتصاب كطرف مدني في القضية، مشيرا إلى أنه سيقوم “باستكمال مقترح خاص من أجل حل مشكل رضع الامهات العازبات ووضعه أمام أنظار رئيس الحكومة، بما أن الملف هو ملف مشترك بين كل القطاعات الوزارية، ويستدعي تدخل فوري ومستعجل من جميع جوانبه”.
ونبهت المنظمة لـ”إستغلال المآسي الانسانية والاجتماعية من بعض الاشخاص للإتجار بها”، مطالبة جميع فعاليات المجتمع المدني و الحقوقي والاحزاب السياسية “لتوحيد الجهود ورص الصفوف من أجل حماية طفولة المغرب، مستقبل الوطن”.
