كشف راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أن عدد الجلسات العامة التي أجاب خلالها رئيس الحكومة عن أسئلة أعضاء المجلس، برسم النصف الأول من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بلغ 12 جلسة.
وأوضح العلمي خلال استعراضه لحصيلة المجلس خلال النصف الأول من الولاية الحالية، أن رئيس الحكومة أجاب خلال تلك الجلسات عن ستين (60) سؤالا يتعلق بالسياسات العامة في مجالات الرعاية الاجتماعية، والاستثمار، والصحة، والتعليم، والثقافة والتمكين الاقتصادي والسياسي للنساء، وحالة الاقتصاد الوطني في السياق الدولي، وغيرها من القضايا التي استأثرت باهتمام أكبر من جانب الرأي العام ومن جانب الحكومة وباقي المؤسسات.
وتابع العلمي، أن عدد الجلسات العامة الأسبوعية المخصصة لأسئلة أعضاء المجلس وأجوبة أعضاء الحكومة عليها، بلغ 62 جلسة تمت خلالها برمجة، 1849 سؤالا، أجابت عنها الحكومة، موضحا في هذا الصدد، أن برمجةَ الأسئلة الشفوية في الجلسة الدستورية الأسبوعية محكومٌ بعامِلَيْ الزمن والمُحَاصَصَة، مما يجعلُ اعتمادَ الأجوبةِ كمؤشرٍ لتقييمِ الأداءِ لا يفي بمعيارِ الموضوعية مادام أعضاء المجلس وَجَّهوا أكثر من 9 آلاف سؤال إلى الحكومة.
في المقابل، سجل العلمي، أن الحكومة أجابت عن 10292 سؤالا كتابيا من مجموع 14640 سؤالا وُجِّهت إليها، أي بأجوبة نسبتها 70%، ومع تسجيلِ أهمية هذا التفاعل الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فإن الطموحَ الجماعي، هو البناء على هذا التقدم لتحقيق أعلى نسبة تفاعلٍ ممكنة، مع أسئلة أعضاء المجلس.
ومن جهة أخرى، أورد العلمي، أنه ينبغي مقاربةُ رقابةِ العمل الحكومي من خلال الأسئلة بمنطق المردودية، ومدى توجهها إلى القضايا الراهنة، ومدى مساهمة النقاش داخل المجلس في إثراء النقاش العمومي، وجعله بنَّاءً ومنتجا وبيداغوجيا، مستحضرا في هذا الصدد، ما أكد عليه صاحب الجلالة في رسالته السامية بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس البرلمان المغربي، يقول جلالته “ينبغي التأكيدُ على الدور الحاسم الذي يجبُ أن يضطلعَ به البرلمان في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون وتكريسِ ثقافة المشاركة والحوار وتعزيزِ الثقة في المؤسسات المنتخبة”، انتهى النطق الملكي.
وطالب راشيد الطالبي العلمي، بالبحث عن النوع والجودة ومستوى النقاش ومحتواهُ ومردوديتُه ووقعُه على المجتمع.
وأوضح العلمي، أن اللجن النيابية الدائمة شكلت كذلك إطارًا للتفاعل بين أعضاء المجلس والحكومة حول قضايا تكتسي صبغة الراهنية، واقتضت المعالجةَ من خلال الحوار، بحيث انكبت هذه اللجن برسم منتصف الولاية على مناقشة 366 موضوعا كانت محل 781 طلبا من جانب الفرق والمجموعة النيابية، منها 53 موضوعا، عقدت اللجن بشأنها 32 اجتماعا خلال دورة أكتوبر 2023-2024.
وذكر العلمي، بأن قضايا المياه وتدبيرها في سياق الجفاف، والطرق، وتداعيات الزلزال الذي ضرب بعض مناطق المغرب في ثامن شتنبر 2023، والتربية والتعليم والتكوين والعلاقات الخارجية، والأمن الغذائي، والفلاحة، وتخليق الحياة العامة كانت أهم المواضيع التي استأثرت باهتمام اللجن النيابية الدائمة، وهي تمارس اختصاصها الرقابي فضلا عن الاجتماعات التي تعقدها في إطار مهامها التشريعية، والتي بلغت برسم منتصف الولاية، 385 اجتماعا.
وخلص راشيد الطالبي العلمي، إلى أن هذا المنسوب المرتفع في اشتغال اللجان يعكس حرصَ السلطتين التشريعية والتنفيذية على البحث عن حلول للقضايا موضوع المساءلة بعد الإحاطة بالسياق والعوامل التي تقف وراءها، حيث ويظل الطموح الجماعي، في المجلس، معارضةً وأغلبيةً، وفي الحكومة، والمؤسسات العمومية، هو إيجادُ حلول للمشاكل، وجعل كل طرف يدرك مسؤولياته وواجباته لجعل الخدمات العمومية متاحة للجميع، والمرافق العمومية قابلة للولوج الشفاف بالجودة المطلوبة، والسياسات العمومية منتجة للأثر الإيجابي على حياة المواطنين، والإنفاق العمومي منتجا للمردودية وللتحول والتقدم.
للمزيد من التفاصيل...
