من أجل الحضور إلى الجلسة الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، تغيب البرلماني أحمد التويزي عن جلسة محاكمته التي انعقدت يومه الجمعة بغرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش.
وبهذه المناسبة، قال النائب البرلماني أحمد التويزي، على أن حزب الأصالة والمعاصرة منضبط كما العادة في مواعيده، ولعل انعقاد المحطة الخامسة للمؤتمر الوطني للبام في الوقت المحدد لها، خير دليل على هذا الانضباط على حد تعبير المتحدث.
وأضاف رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة، على أن المؤتمر الوطني الذي انطلقت أشغاله عصر يومه الجمعة، سيفرز قيادة جديدة، ستكون في مستوى الرهانات والاستحقاقات القادمة.
مشيرا، إلى أن القيادة الجديدة ستعمل على تهيئة الحزب للمرحلة المقبلة، خاصة الانتخابات المقبلة، التي قال المتحدث على أنه يتمنى أن يتبوأ فيها البام المرتبة الأولى.
وجدير بالذكر، أن يومه الجمعة كان موعد جلسة مثول التويزي أمام غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، وذلك من أجل الملف الذي يتابع فيه المعني بالأمر، بصفته رئيسا سابقا لبلدية آيت اورير، وكذا موظف ومقاول، بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، والذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب.
وكانت هذه الغرفة قد أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة تقنية يعهد إنجازها إلى الخبير رضوان لفندي، الذي أمهل مدة أخرى لإعداد خبرة تقنية تتعلق ببعض الصفقات موضوع ملف القضية، التي أحالها على القضاء الجالس يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
وجاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي وجهت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش من أجل فتح تحقيق ضد مجهول بخصوص تبديد واختلاس أموال عمومية والفساد، أن هذه الهيئة بعد اطلاعها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بجماعة آيت أورير بإقليم الحوز، وقفت على مجموعة من “الاختلالات على مستوى تدبير المشاريع الاستثمارية وتدبير الصفقات، وعلى مستوى تدبير التعمير والمداخيل”.
