أمام اقتراب انتهاء فترة التمديد التي سبق وأن تم منحها لشركة ألزا للنقل الحضري والشبه الحضري لمدة 6 أشهر إضافية، عادت صفقة النقل بمدينة مراكش، تطفو على السطح من جديد، خاصة بعد الرد الذي تلقاه مسؤولو عاصمة النخيل من قبل وزارة الداخلية، والقاضي برفض الدراسات السابقة التي تم إنجازها من أجل إخراج مشروع جديد يلبي متطلبات الساكنة المراكشية فيما يخص قطاع النقل.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد الحر المستشار الجماعي بجماعة مراكش، أن مدة التمديد الممنوحة لشركة ألزا تشرف على الانتهاء، حيث من المقرر أن تنتهي شهر مارس المقبل، وهو ما يستلزم تسليط الضوء على قطاع النقل العمومي بمراكش بدرجة كبيرة، خاصة أن عاصمة النخيل، على موعد مع أحداث مهمة تستلزم التوفر على نقل عمومي يكون عند مستوى هذه التظاهرات.
ويقصد الحر بكلامه، حسب تصريح لموقع الأنباء تيفي، كأس افريقيا للأمم وكأس العالم المقبلين، حيث يشدد على أن هاذين الحدثين، يسلتزمان ضرورة توفير وسائل نقل عمومية في المستوى، عكس الأسطول المتوفر حاليا، مشددا على أن ذلك ينبغي أن ينعكس بشكل جلي على الدراسات التي سيتم انجازها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف الحر، على أن التمديد لشركة ألزا لمدة 6 أشهر، كان بسبب الدراسات التي أنجزت في السابق حول عرض النقل العمومي بمدينة مراكش وضواحيها، وهي الدراسات التي رفضتها وزارة الداخلية آنذاك، نظرا لانعدام التوازنات الاقتصادية وكذا لكون العرض أكثر من الطلب.
وأكد المتحدث، على أن نقطة الدراسات المنجزة بهذا الخصوص، أخذت حيزا مهما من زمن المناقشات بالمجلس الجماعي لمراكش، وذلك قبل أن ترضخ المعارضة لمقترح الأغلبية بخصوص ما يتعلق بالاختلاف الذي كان حاصلا بسبب مكتب الدراسات المعتمد في هذا الشق.
