أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة الجديدة بالتحقيق في ملف ضخم يتعلق بالتزوير في أوراق رسمية واستعمالها والنصب والاحتيال واحتلال ملك الغير بدون سند قانوني، وذلك في مواجهة شخصيات نافذة بمدينة الجديدة ضمنها برلماني ومستشار جماعي وموثق وممثل قانوني لإحدى الشركات المدرجة في النازلة وشخص آخر.
وكلف الوكيل العام الفرقة الجنائية لمفوضية مدينة الجديدة للتحقيق في الموضوع، خاصة وأن التهم تحمل طابع جنائيا يتمثل في التزوير والنصب والاحتيال، كان ضحيتها مواطنان يملكان قطع أرضية تم استغلالها من طرف المشتكى بهم بطرق غير قانونية، حسب الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب.
وفي تصريح له، أبدى عاصم السعيد المنسق الإقليمي للهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالجديدة، قلقه مما وصفه بتأخر انطلاق التحقيقات من طرف الفرقة الجنائية بخصوص الموضوع.
وقال عاصم السعيد لـ”الأنباء تيفي” إن القضية تتعلق بملف هام له وزنه وثقله بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهيئة وضعته أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، وكان التفاعل إيجابي وسريع، وهو الأمر نفسه الذي سار عليه الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الذي أحاله في يوم التوصل به من رئاسة النيابة العامة، غير أنه إلى الآن مر أسبوع على توصل الفرقة الجنائية به، ولم يتم استدعاء الهيئة للاستماع إليها في النازلة.
وأضاف السعيد، أن الفرقة الجنائية بمفوضية الجديدة تتوفر الآن على ملفين للتحقيق فيهما يتعلقان بالأمر نفسه، أحدهما من صاحب القطعة الأرضية المتضرر الأصلي، والتي تلقت الأوامر بالتحقيق فيها منذ شهر تقريبا، إضافة إلى شكاية الهيئة التي أحيلت عليها الأسبوع الماضي.
