انتقد التنسيق الوطني للتعليم، الصيغة الجديدة للنظام الأساسي لموظفي القطاع، معتبرا أنها لا تستجيب لانتظارات المهنيين، وأنها جاءت مشابها للنسخة السابقة للنظام الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج.
وقد أعلن التنسيق الوطني للتعليم، عن رفضه لمحاولة تمرير هذا النظام الأساسي على حساب الأساتذة الموقوفين عن العمل.
وقال التنسيق في بلاغ له، إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع، اختارت الوزارة والحكومة نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام واضعة الموقوفين والموقوفات رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.
وأضاف، أن المنسوخ المصادق عليه في صيغته النهائية والمعدل في شكله وغير العادل وغير المنصف في جوهره، لم يستجب لمطالب العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة”.
وأكد التنسيق عن تأجيل الوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة اليوم الأحد 18 فبراير أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024.
