شددت سعادة بوسيف، رئيسية منظمة نساء العدالة والتنمية، على ضرورة التقيد بالإطار العام الذي حدده جلالة الملك في التعديلات المرتقبة على مدونة الأسرة، والمتمثل في المرجعية الإسلامية والدستور والخطب الملكية واعتماد المقاربة التشاركية.
وأكدت بوسيف، خلال الملتقى النسائي الاقليمي الذي نظمته الكتابة الإقليمية لمنظمة نساء العدالة والتنمية بني ملال، تحت شعار ” أنا مغربية، فخورة بوطني”، على أهمية الأسرة ومكانتها في المجتمع، مشيرة إلى ضرورة انخراط منخرطات حزب العدالة والتنمية بكل قوة في ورش هذه التعديلات المرتقبة، باعتبار الأسرة هي الخلية الأساس في المجتمع، وأيضا لأنه لا يمكن التخلف عن حماية الثوابت الوطنية الجامعة، ومن ذلك ما يتعلق بالأسرة.
وأبرزت بوسيف، أن التدافع المطلوب لا يمكن أن نحققه كأفراد، وإنما كهيئات سياسية ومدنية وبآليات دستورية مشروعة، وفي احترام تام لقناعة المغاربة وللثوابت المرجعية، لافتة إلى موقف حزب العدالة والتنمية بخصوص تعديلات مدونة الأسرة، من خلال مذكرته الاقتراحية.
وذكرت بوسيف بالموقف الثابت لحزبها الرافض للتعديلات التي تتعارض مع الدين الإسلامي كالمساواة في الإرث ورفض رفع تجريم العلاقات “الرضائية” خارج العلاقات الزوجية، ورفض رفع تجريم الإجهاض، مضيفة أن موقف الحزب من زواج القاصر وتعدد الزوجات والولاية والحضانة، والتعصيب، وتشبت الحزب بالإبقاء على المادة 400 من مدونة الأسرة.
وتطرقت بوسيف، إلى الإجراءات والتدابير الداعمة الضرورية التي يقترحها الحزب ومنظمته النسائية في تعديلات مدونة الأسرة من أجل تقوية مؤسسة الأسرة، وذلك بتخفيف المساطر الخاصة بالزواج وتبسيطها، واعتماد آليات أخرى أكثر نجاعة في إطار الصلح الأسري وتفادي المعدلات المرتفعة للطلاق التي تهدد استقرار الأسرة المغربية وأمنها.
وخلصت سعادة بوسيف رئيسة منظمة نساء العدالة والتنمية، إلى أن الحزب منفتح على كل اجتهاد لا يتعارض مع المرجعية الاسلامية، والثوابت الوطنية ويحترم خصوصية المغاربة، شريطة أن يأتي من ذوي الاختصاص وأهل الرأي.
