قررت الجمعية المغربية للعدول الشباب تصعيد احتجاجاتها من خلال خوض إضراب لمدة أسبوعين وذلك ابتداء من يوم الاثنين 26 فبراير الجاري ثم بعده أسبوع عمل يليه إضراب لمدة ثلاثة أسابيع ثم أسبوع عمل يليه إضراب شهر كامل ثم بعده أسبوع عمل يليه إضراب مفتوح إلى حين تحقيق المطالب، مع الدخول في اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة العدل بالرباط تتناوب عليه المجالس الجهوية، والتوقف التام عن توقيع نسخ الوثائق العدلية وذلك إلى حين التجاوب الإيجابي من طرف الوزارة مع الهيئة الوطنية للعدول.
أوضحت الجمعية المغربية للعدول الشباب، في بلاغ لها أن هذه الصيغة الاحتجاجية، تأتي تنديدا بما وصفته ب”الحالة الاستثنائية” التي تعيشها مهنة التوثيق العدلي نتيجة لمخاض تعديل القانون المهني، وتبعا لحالة الاحتقان والغضب التي بات يتخبط فيها القطاع، مشيرة إلى أن تصريح وزير العدل أمام الغرفة الثانية للبرلمان يوم الثلاثاء 27/01/2024 هو ما فجر المسكوت عنه من كون المشروع نفسه بما تضمنه لا يزال موضع شك.
واستغربت الجمعية في البلاغ نفسه، لما تضمنه مشروع القانون من تراجعات تعطي الانطباع بعدم جدية الوزارة في اعتمادها المقاربة التشاركية وعدم احترام اتفاقاتها التي تضمنتها محاضر الحوار مع الهيئة الوطنية للعدول، موضحة أن التوثيق العدلي هو التوثيق الأصيل للدولة المغربية الذي ارتبط بالمواطنين المغاربة من تاريخ قديم في توثيق معاملاتهم وحفظ أنسابهم وإعداد وسائل الإثبات أمام القضاء وغير ذلك ولا يزال الأكثر استجابة لحاجات المجتمع التوثيقية المختلفة.
