إدانة شبكة سمسرة التجهيزات الطبية بمحكمة جرائم الأموال بفاس

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بإدانة مدير مستشفى ابن باجة في تازة، و10 آخرين ضمنهم موظفون بالمستشفى ومسيرون بمصحات خاصة، بأحكام مختلفة، في قضية “شبكة سمسرة التجهيزات الطبية”.

وأدانت المحكمة مدير مستشفى ابن باجة، ب4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 30 ألف درهم، وهو نفس الحكم بالحبس الصادر في حق المسؤول عن مصلحة المعدات اللوجيستكية بالمستشفى، مع غرامة 10 آلاف درهم، بينما قضت المحكمة في حق موظفين اثنين وممرض ب18 شهرا حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد منهم.

وقررت محكمة جرائم الأموال، إدانة موظفين اثنين بسنة واحدة حبسا نافدة في حدود 3 أشهر، موقوفة التنفيذ في ال9 أشهر المتبقية، إضافة إلى غرامة 10 آلاف درهم غرامة، بينما أدانت مكلفا بحراس الأمن الخاص بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 4 أشهر، وموقوف التنفيذ في 8 أشهر، وغرامة 10 آلاف درهم، كما عاقبت 3 أطباء بالحبس النافذ 6 أشهر، وغرامة حددتها المحكمة في 2000 درهم لكل واحد من المتهمين، لتختتم أحكامها بإدانة تقني بـ3 أشهر حبسا نافذا، وغرامة 2000 درهم.

وكانت محكمة الاستئناف بفاس، قد قررت متابعة المتهمين الـ11 في حالة اعتقال، وإحالتهم على سجن “بوركايز” بعد مواجهتهم بتهم تتعلق بـ “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.

وتعود فصول القضية إلى الوقت الذي اوقفت فيه عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس 11 شخصا، ضمنهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، للاشتباه بتورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وجاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الموقوفين يشتبه بتورطهم في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال، إضافة إلى تورطهم في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وأضاف بلاغ مديرية عبد اللطيف الحموشي بهذا الصدد، أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.