علم موقع “الأنباء تيفي” من مصادر حقوقية، أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، قرر إغلاق الحدود في وجه الرئيس السابق لجماعة حد حرارة التابعة لإقليم آسفي.
وأوضحت نفس المصادر، أن هذا القرار جاء بعد استنطاقه إبتدائيا من أجل اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية، في حين شملت المطالبة بإجراء تحقيق الصادرة عن الوكيل العام للملك بذات المحكمة ثلاثة مقاولين وتقني بالجماعة من أجل المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية.
وأبرزت المصادر ذاتها، أنه بعد استنطاقهم ابتدائيا قرر قاضي التحقيق المذكور إغلاق الحدود في وجههم في انتظار استكمال إجراءات التحقيق، مضيفة أن المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه تأتي على خلفية شبهة اختلالات وتلاعبات شابت تهيئة بعض المرافق والخدمات العمومية (بناء 8 ملاعب لكرة القدم، تهيئة المجزرة، تهيئة طرق ومسالك، تهيئة السوق الأسبوعي…).
