لم يتمكن حزب الحركة الشعبية من استرجاع مقعده البرلماني الضائع بجماعة سيدي قاسم، على خلفية تجريد عبد النبي عيدودي من عضويته بمجلس النواب.
وقد فشل والد عبد النبي عيدودي أمام مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك بعد أن تمكن الأخير من اكتساح الانتخابات الجزئية البرلمانية بإقليم سيدي قاسم، أمس الخميس.
وتوجت الانتخابات الجزئية بإقليم سيدي قاسم، بتعزيز فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب بمقعد جديد ظفر به فؤاد سليم، رئيس جماعة المرابيح، بفرق شاسع على منافسه عبد الهادي عيدودي، والد البرلماني عبد النبي عيدودي، المعروف بلقب “هشة بشة”.
وحصل فؤاد سليم عن حزب التجمع الوطني للأحرار، على 51.171 صوتا، مقابل 4.930 صواتا لعبد الهادي عيدودي، عن الحركة الشعبية.
وكانت المحكمة الدستورية، قد جردت عبد النبي العيدودي، عن حزب الحركة الشعبية، والمنتخب عن دائرة سيدي قاسم، من عضوية النائب البرلماني وإعلان إجراء انتخابات جزئية لتعويضه.
ووجه رئيس المحكمة الدستورية إلى رئيس مجلس النواب نسخة مصادق عليها من قرار المحكمة الدستورية رقم 216/23 و.ب، التي تصرح فيه “بتثبيت تجريد عبد النبي العيدودي نهائيا ومكتسبا لقوة الشيء المقضي به” مما يفقد المعني بالأمر أهلية الانتخاب”.
وأوضح القرار أن المطلوب “تثبيت تجريده صدر في حقه قرار عن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 7 يونيو 2023، تحت عدد 1/1018 في الملف الجنائي عدد 2023/1/6/2548 قضى برفض طلبه الرامي إلى نقض القرار الصادر عن “غرفة الجنايات الاستئنافية أموال” بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 6 يوليو 2022، في القضية عدد 2021/2625/04 والقاضي بتأييد القرار الجنائي المستأنف في جميع مقتضياته”.
