استفسر عبد الصمد حيكر عضو المجموعة النيابية لفريق العدالة والتنمية بالبرلمان، وزارة الداخلية حول الإجراءات المزمع اتخاذها بخصوص إنهاء العلاقة مع الشركات المفوض لها تدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بعدد من المدن المغربية.
وأفاد حيكر النائب الابرلماني عن مقاطعة آنفا بالدار البيضاء، في سؤاله الكتابي الموجه لعبد الوافي لفتيت أن عقود التدبير المفوض المتعلقة بتدبير مرافق توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، قد بلغت مداها واقترب موعد نهايتها التعاقدية.
وفصل نائب حزب المصباح في سؤاله الكتابي المدرج في 23 فبراير المنصرم، أن سنة 2026 ستعرف نهاية عقد التدبير المفوض الذي يجمع بين جماعة الدار البيضاء وعدد من الجماعات المجاورة من جهة، والشركة المفوض لها من جهة ثانية، مضيفا أن سنة 2027 ستعرف نهاية العقد الخاص بمدينة الرباط والمدن المجاورة.
وأوضح حيكر أن السلطة المفوضة تأكد لديها عدم وفاء الشركات المفوض لها بكافة الاستثمارات المقررة تعاقديا، مشيرا إلى المراجعات التي عرفتها بنود عقد التدبير المفوض لإلزام الشركة المفوض لها بتدارك التأخر الحاصل في إنجاز الاستثمارات المتعاقد بشأنها.
وأبرز النائب البرلماني لفريق العدالة والتنمية مساءلته لوزير الداخلية، عما ستقوم به الوزارة لإنهاء العقد وتدبير الملف لمصلحة الجماعات التي تعرف نفس الوضع وضمان استمرارية المرفق، جاء بهدف الحفاظ على مصالح الجماعات المعنية وضمان وفاء الشركات المفوض لها بالتزاماتها الاستثمارية.
