طالب حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة القيام بها لوضع حد للشكايات الكيدية والوشايات الكيدية في قطاع التربية الوطنية.
وأوضح أومريبط في سؤال كتابي وجهه لشكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أنه إذا كان التبليغ بمخالفة التشريعات الجاري بها ورفع الشكايات للمسؤولين من بين الحقوق التي تضمنها القواعد والضوابط القانونية، مما يسمح في الكشف عن ارتكاب الجرائم ومعاقبة الجناة وردع المخالفين، فإن انتشارها مؤخرا ضد مدبري المؤسسات التعليمية وأطرها يطرح العديد من علامات الاستفهام، خصوصا أن المديريات الإقليمية لا تتوانى، كلما توصلت بشكاية ضد أطرها، في إيفاد لجان للتحقيق في مضامين تلك الشكايات. غير أن التحريات التي تتولاها تلك اللجان تكشف في الغالب عن كذب وبطلان المزاعم والوقائع المزعومة. وهو ما يؤكد أن غايتها هي الابتزاز والنيل من سمعة المُدبرين والأطر المُنضبطين والموضوعيين.
وأشار أومريبط، إلى أن هذه الشكايات تؤثر على السير العادي للمرفق العمومي التربوي، وتنهك أطرها وماليتها، باعتبار أن تشكيل لجنة إدارية للتحقيق وتنقلاتها المستمرة تتحمل أعباءه ميزانية المديريات الإقليمية، وهي الأموال والمجهودات التي يمكن استثمارها في تجويد المنظومة التعليمية-التعلمية.
وخلص حسن أومريبط البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى أن المتابعة القضائية للمتمرسين في الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة تبقى دون جدوى، ما دام أنها غير موقعة وبدون معطيات تعريفية بكاتبها.
