اتهم رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكي بمجلس النواب، عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، بالتحريض على الفتنة، وذلك على خلفية التصريحات التي أدلى بها رئيس الحكومة السابق، خلال حديثه عن مدونة الأسرة.
ووصف القيادي في حزب التقدم والاشتراكية ” تصريحات بنكيران بأنها متهجمة، وتخل بواجب الاحترام الواجب بين القيادات والأحزاب السياسية. قبل أن يضيف :”هذه ليست التصريحات الأولى من نوعها، ولكنها الأخطر على مجتمعنا المغربي وتجربتنا الديموقراطية الناشئة”.
وتابع حموني “من حق الرجل (بنكيران)، أنْ يُــــعبِّر عن مواقف غارقةٍ في المحافَظة إزاء قضية المساواة أو أيِّ قضية مجتمعية أخرى، حتى لو كانت خلفية ذلك هي محاولةُ استعادة أمجادٍ غابرة، علماً أن التاريخ لا يُعيدُ نفسه سوى بشكلٍ كاريكاتوري. لكن الذي ليس من حقه هو الافتراءُ والتحريف، بل والتحريض الصريح، في حق مواقف أحزابٍ سياسية وطنية تشتغل في إطار المرجعية الدستورية الوطنية وثوابت الأمة، منذ عشراتِ السنين، وفي حق مؤسسة وطنية دستورية أساسية هي المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ووصف حموني ما قاله بنكيران ب”الاتهامات الكاذبة، والعبثية التي لا أساس لها إلا في ذهنه. وتابع ” بلَغَ به الانسياقُ الكلامي إلى حدّ إلى إخراج كلِّ مَن له مرجعيةٌ تحديثية من دين الإسلام الحنيف، وإلى تقسيم العالَم إلى بلاد الإسلام وبلاد الكفار، وتصنيف المغاربة على أساس فهمٍ شخصي من الرجل للإيمان، من خلال إيـــهام الناس بأن من هو ضد المحافَظَة هو ضد الإسلام والقرآن الكريم!! أليس هذا، يقول رشيد حموني “تكفيرٌ صريحٌ ودعوةٌ إلى التطرف والمسِّ بأحد المرتكزات الأساسية التي تعضد مجتمعنا المغربي، وهو مرتكز التعددية الفكرية والسياسية الذي اختاره المغربُ منذ الاستقلال!؟”
ونبه حموني إلى خطورة ما تفوه به بنكيران بالقول “وصلت تصريحات السيد ابن كيران مَدَاها حينما تجرَّأ على إدراج نعت “القَتَلَة” في حق المدافعين عن إمكانية الإيقاف الطبي للحمل عندما يشكل هذا الأخير خطرا على حياة الأم أو على صحتها وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم وحالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يُصاب بها الجنين مع الإبقاء على تجريم الإجهاض غير الشرعي”. قبل أن يستدرك بالقول “مع العلم أن هذا الموقف كان خلاصةً موضوعية وحكيمة تمخضت عن استشارات واسعة جدا، في سنة 2015، وكان قد رَفَعَ هذه الخلاصة السادةُ المصطفى الرميد وزير العدل والحريات آنذاك والسيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والسيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان آنذاك، إلى النظر السامي لجلالة الملك”.
وتابع انتقاداته بترجيح أن ابن كيران لم يكلِّف نفسَهُ عناءَ الاطلاع المتفحِّصِ على مذكرات التنظيمات والهيئات الديموقراطية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة، أو أنه اكتفى، في أحسن الأحوال، بتلاوة عناوينها من منطلق أحكام جاهزة ومُحَرِّفَة للحقيقة، بشكلٍ يبعثُ على الاستنكار ويدفع بالممارسة السياسية السوية نحو الهاوية، يقول رئيس فريق التقدم والاشتراكية.
وشدد ” من حق بنكيران أن يبدي رأيا مخالفا، لكن ليس من حقه تكفير من يخالفُه الرأي، ولا في تبرير مواقف سياسية بتأويلك الخاص لدين الدولة والمجتمع، ومحاولة إضفاء طابع القدسية على آراءه التي قد تكون مُخطئة وقد تكون مُصيبَة. ولا حق له في تزييف مواقف الغير.
