الشغيلة الصحية بمراكش تصعد بسبب مجموعات الصحة

أعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفيدرالية الديموقراطية للشغل، مكتب المركز الاستشفائي محمد السادس بمدينة مراكش، عن خوض إضراب لمدة 48 ساعة، يوم غد الأربعاء والخميس 6 و7 مارس الجاري، بكل المصالح الإدارية والوقائية والاستشفائية، ما عدا المستعجلات والعناية المركزة.

وأوردت النقابة في بلاغ توصل موقع الأنباء تيفي، على أن الشغيلة الصحية، تعتزم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 6 مارس 2024 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا أمام المديرية الجهوية لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بمراكش تليها مسيرة إلى المركز
الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش-مستشفى ابن طفيل.

وجاءت هذه الخطوة التصعيدية، حسب البلاغ، بسبب الاحتقان الذي يعيشه القطاع الصحي بمراكش، بفعل ما وصفته النقابة بـ”زيف خطاب وشعارات الحكومة بخصوص تثمين وتحفيز الموارد البشرية في المنظومة الصحية الجديدة واحتفاظهم بجميع الحقوق والمكتسبات التاريخية المضمنة في قانون الوظيفة العمومية”.

وفي هذا الصدد، أوضحت النقابة، أن الحكومة تتجاهل تتملص من تنزيل محضري اجتماعي 29 دجنبر و 26 يناير المنصرمين و اللذين وقعتهما وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية مع النقابات الصحية .

ومن جهة أخرى، يضيف البلاغ، أن الحكومة “تسارع الزمن من أجل تنزيل النصوص التنظيمية للقوانين التي صدرت مؤخرا، لسيما القانون 22-08، والذي بمقتضاه تم خلق مجموعات صحية ترابية بمثابة مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية
المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، يستنتج من اختصاصاتها على أنها ذات طابع تجاري، خاصة أنه سيعهد إليها تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة، إضافة إلى نقل جل موظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية إلى المجموعات السالفة الذكر، مع حرمانهم من العديد من الحقوق والمكتسبات، والتي على رأسها الوضعيات الإدارية، الحركة الانتقالية الوطنية، حركية المنصب المالي ومركزية الأجور.

كما استنكرت النقابة، ما وصفته بـ”تكريس التمييز السلبي في حق مستخدمي المراكز الاستشفائية
الجامعية من خلال الإبقاء على انخراطهم في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، بالإضافة إلى نهج سياسة التعاقد وفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب رؤوس الأموال للاغتناء والمتاجرة في قطاع كان بالأمس القريب اجتماعيا بامتياز”.
هذا، وإلى جانب ذلك، ترى النقابة الوطنية للصحة العمومية، أن الإصلاحات التي اعلنتها الحكومة في القطاع، يكتنفها الكثير من الضبايية والتضليل، وأن
خرجات المسؤولين وخطبهم تفتقر للجرأة والوضوح بخصوص علاقة الإصالحات بوزارة الصحة بالقانون الإطار رقم 21-50 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية والذي تشكل بعض مواده، حسب البلاغ، خطرا محدقا بالاستقرار المهني للموظفين، مشيرة في هذا الصدد، إلى ما أكدته “إحدى تصريحات وزير الصحة والحماية الصحية و التي أبرز من خلالها بأن الدولة سترافق وستدعم المجموعات الصحية الترابية لمدة لن تزيد عن ثلاث سنوات؛ مما قد يفضي إلى حلها وتصفيتها حسب منطوق المادة 10 من هذا القانون الإطار”.