أعلن التنسيق النقابي الرباعي لشغيلة الجماعات الترابية في المغرب عن خوض إضراب متواصل يستمر لـ72 ساعة خلال شهر مارس الجاري، كرد فعل على ما وصفه المنسقون بـ”الاحتقار” من قبل وزارة الداخلية و”تجاهلها المستمر” لمطالبهم، بعد رفض الوزارة استئناف الحوار القطاعي الذي توقف لأكثر من عام.
وفي ندوة صحفية، عقدت اليوم الثلاثاء بمقر الاتحاد المغربي للشغل في الرباط، سلط التنسيق النقابي، المكون من أربع نقابات رئيسية، الضوء على برنامجهم النضالي.
وأكد التنسيق النقابي الرباعي، أن الوضع “المؤسف” الذي يواجهه القطاع يتحمل مسؤوليته كل من رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية، مشيرين إلى العواقب الخطيرة لهذا التجاهل.
وأعرب المنسقون عن استعدادهم للانخراط في حوار جاد يؤدي إلى حل الوضعيات الإدارية المعلقة وتحديد نظام أساسي يضمن مستقبل القطاع بشكل إيجابي، مما يساهم في استقرار الأوضاع بالجماعات الترابية ويعزز السلم الاجتماعي.
وانتقد التنسيق النقابي تخلي الحكومة عن التزاماتها المتفق عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، والتي تشمل زيادة عامة في الأجور وتحسين الدخل بقطاع الجماعات الترابية، مشابهة للتحسينات التي تمت في قطاعات أخرى مثل التعليم والصحة والعدل.
وحذر المنسقون من تفاقم معاناة الموظفين بسبب تسيير الجماعات الترابية من قبل مجالس منتخبة، والتي أحيانا تُفرز رؤساء ليس لديهم خبرة في إدارة الشؤون العامة، مما يؤدي إلى تعرض الموظفين للضرر ومعاناة بعض الجماعات من عجز مالي، وتوقف أداء المستحقات المالية الناتجة عن الترقيات.
وأشار التنسيق النقابي إلى تدني مستوى الأجور، حيث يتقاضى العديد من الموظفين راتبا لا يتجاوز 3500 درهم، وهو ما يصنفهم ضمن الطبقة الفقيرة، خاصة في ظل الارتفاع المستمر لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. ونبهوا إلى توقف التوظيف بالقطاع والاعتماد على الأعوان العرضيين لتعويض النقص الكبير في عدد الموظفين، الذي انخفض من 144 ألف إلى أقل من 90 ألف خلال العقد الماضي.
للمزيد من التفاصيل...
