توقفت المرافعات في قضية محاكمة عبد الحكيم سجدة، الرئيس السابق لجماعة الجديدة وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، ومهندسة وصاحب مكتب دراسات ومهندس ومدير شركة وغيرهم، في الفضيحة المالية التي طالت تسيير مجلس جماعة الجديدة، بعد تنصيب محام جديد في النازلة.
واضطرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالجرائم المالية بالدار البيضاء، إلى تأخير مناقشة الملف الضخم الذي وزعت فيه على المتهمين 36 سنة في الشق الابتدائي.
وجاء قرار المحكمة لفسح المجال أمام المحامي الجديد لإعداد الدفاع، حيث حددت هيئة الحكم يوم فاتح أبريل المقبل من أجل مواصلة مرافعات الدفاع، حيث آذن الملف بالانتهاء وإصدار الأحكام بالشق الاستئنافي في النازلة.
وتفجر الملف بعد شكاية من الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام وضعتها على مكتب الوكيل العام لاستئنافية الدار البيضاء، تشير إلى الاشتباه في تبديد المال العام، ووجود اختلالات وتلاعبات في صفقتين عموميتين، همتا إعادة تهيئة الشارع الرئيسي لطريق سيدي بوزيد وشارع بئر انزران بطريق مراكش، وهي المشاريع التي رصدت لها تكلفة بحوالي 13 مليار سنتيم.
ودخلت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على الخط، ليتم اعتقال مجموعة مسؤولين ومتداخلين في الصفقات المشتبه في وجود غموض حولها وكيفية معالجتها، مما أوقع ممثل حزب الجرار في البرلمان ورئيس جماعة الجديدة السابق في يد العدالة رفقة باقي المتهمين، قبل أن تدينهم المحكمة بأحكام بلغت 36 سنة، والأمر بإعادة مبالغ مالية حددتها المحكمة في ملايير السنتيمات.
ويتابع المتهمون السبعة في الملف بتهم تتعلق بـ” المشاركة في جناية الارتشاء، تبديد واختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والارتشاء وجنحة استغلال النفوذ، وجناية المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته والمشاركة في استغلال النفوذ، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة وجناية الارتشاء، وجناية الإهمال الخطير الناتج عنه تبديد أموال عمومية..” كل حسب المنسوب إليه.
