شارفت الحكومة التي يترأسها عزيز أخنوش على إكمال عامها الثالث، وسط تكهنات بإمكانية إجراء بعض التغييرات على مستوى تشكيلتها.
وبينما سبق للناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، أن قال إن التعديل الحكومي رهين بتوفر الظروف السياسية والدستورية، توقع المحلل السياسي محمد شقير، أن يقع التعديل الحكومي، بعد إنهاء الهيئة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، وانعقاد مؤتمر حزب الاستقلال. وتابع قائلا “هذان الحدثان يعدان إحدى العوامل الحاسمة في إجراء تعديل حكومي خلال النصف الثاني من الولاية التشريعية الحالية”.
وأضاف في تصريح أدلى به لموقع “الأنباء تي في”، أن الحكومة ومن أجل مباشرة هذا التعديل، ملزمة بالتسريع من وتيرة مجموعة من المشاريع القانونية وبرامجها الحكومية، على رأسها مشروع تعديل مدونة الأسرة، إضافة إلى مشاريع القانون المرتبطة بشق العدل بالدرجة الأولى.
وبالإضافة إلى ذلك، قال المتحدث على أن مؤتمر حزب الاستقلال سيشكل بدوره عاملا أساسيا من أجل مباشرة التعديل الحكومي.
واعتبر المتحدث ذاته أن الشروط التي تحدث عنها مصطفى بايتاس، هي بمثابة شروط سياسية، وأن ما تمت الإشارة إليه أعلاه، هو من ضمن هاته الشروط، وبالتالي فإن مباشرة التعديل الحكومي هي مسألة وقت فحسب.
واعتبر أن الأحزاب السياسية المؤلفة للأغلبية الحكومية، ملزمة على التوافق على اقتراح وزراء جدد تتناسب كفاءاتهم والحقائب الوزارية التي ستسند إليهم، مشيرا في نفس السياق، إلى أن المرحلة ستعرف تعيين عدد من كتاب الدولة.
ويرى شقير، أن أكثر الوزراء المعنيين بهذا التعديل، هو عبد اللطيف وهبي، باعتباره أنه منذ تعيينه في منصب وزير للعدل، وهو يثير الضجة والتصادم مع أكثر من قطاع، مؤكدا على أن أكبر مؤشر على ضرورة إبعاده من الوزارة، هو نتائج المؤتمر الوطني الخامس لحزب الأصالة والمعاصرة، والذي تم خلاله إبعاده من منصب الأمين العام. إضافة إلى وزراء آخرين كان حضورهم باهتا طيلة النصف الأول من الولاية الحالية.
واختتم المتحدث تصريحه، بالقول على أن الحكومة ومتى توفرت كل هذه الشروط، وبناء على توافقات اغلبيتها، ستحدد لائحة بأسماء الوزراء الجدد.
