نقابة العدل تصعد في وجه وزارة المالية

دعت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 20 و 21 مارس 2024، احتجاجا على ما وصفته ب “التضييق والاستهداف” الذي يطال مناضليها، ورفضا للمماطلة في تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط.

وفي ذات السياق، أكد سعيد البعزي الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، في تصريح أدلى به لموقع ” الأنباء تيفي”, أن هذا القرار يأتي بعد فشل الحوار القطاعي مع وزارة العدل، وعدم التزام وزارة المالية بالتوقيع على مرسوم الزيادة في الحساب الخاص، كما نددت النقابة ب “التهميش والإقصاء” الذي يطال موظفي كتابة الضبط من داخل مسارات إصلاح منظومة العدالة.

وندد البعزي بما اعتبره “تجاهل وزارة المالية لهذه المطالب، وهمها الوحيد تنظيم استحقاق 2030 في ضرب للسلم الاجتماعي الحقيقي واستمرارية الانتهاكات الجسيمة للحريات الأساسية”. وفق تعبيره.

وأشار البعزي إلى أن آخر فصول هذه الانتهاكات كان “المنع اللادستوري للوقفة الاحتجاجية التي كانت مقررة أمام مقر وزارة المالية يوم 07 فبراير 2024، بحجة عدم توفر الترخيص، في خرق للمادة 21 من الدستور والقانون 76.15 المنظم لحق التظاهر السلمي”.

وأضاف البعزي أن مشروع النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل، “ظل حبيس غرفة الانتظار بمصالح وزارة المالية، التي رفضت أيضا الإمضاء على مرسوم الرفع من تعويضات الحساب الخاص، تحت مبررات واهية”.

وعبر البعزي عن تضامنه مع المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، ودعمه لقرار مجلس التوجيه والمراقبة بتاريخ 15 يناير 2024، القاضي بتوحيد أثمنة مركبات الاصطياف والاستجمام التابعة للمؤسسة.

أكد البعزي أن النقابة في النقابة الوطنية للعدل، مستمرة في النضال من أجل تحقيق المطالب المشروعة لموظفي هيئة كتابة الضبط، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي للهيئة والرفع من تعويضات.