قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام متسائلا: “هل تستطيع قيادات الأحزاب المتورطة في ريع الدراسات وتضارب المصالح والاستيلاء على أموال عمومية ورفض إرجاعها إلى خزينة الدولة وتقديم مستندات ووثائق ناقصة لإثبات صرف المال العام وترويج أموال كبيرة نقدا ضدا على قانون الأحزاب؟، هل تستطيع أن تقدم نقدا ذاتيا على سلوكها السياسي المنحرف وتقدم استقالتها بناء على ذلك؟ أم أنها فضلت الهروب إلى الأمام واختارت أن تهاجم مؤسسة دستورية (المجلس الأعلى للحسابات ) لأنه ببساطة كشف زيف خطاب بعض الأحزاب حول الشفافية والنزاهة وجعلها تظهر للمجتمع كمجموعة من الوصوليين الذين يتنفسون الريع والفساد؟”.
وأبرز الغلوسي في تدوينة له بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن “قيادات فهمت أن دورها ومهمتها هو كيف يمكن لها أن تستفيد من ثمار الفساد والريع لأنه الوسيلة الوحيدة التي يمكن الارتقاء بها اجتماعيا، لذلك فإنها وأمام الفضيحة الأخلاقية والسياسية التي طوقتها وحشرتها في الزاوية بسبب ريع الدراسات واختلاس المال العام، إنها وبسبب ذلك اختارت الصمت وعدم الرد على الجريمة المشهودة لربح الوقت وانتظار أن تمر العاصفة وسينسى المغاربة كعادتهم هذه الفضيحة كما نسوا فضائح أخرى”.
وأورد الغلوسي بالقول: “لقد وضعنا شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام رئاسة النيابة العامة، فهل سيتحرك رئيس النيابة العامة من أجل تجسيد سواسية الناس أمام القانون وذلك بتحريك البحث القضائي ضد بعض القيادات الحزبية الريعية والغارقة في وحل الفساد والنهب؟”.
تابع الغلوسي، أن “البحث القضائي سيكشف للمغاربة كيف أن قيادات حزبية وظفت العمل الحزبي والسياسي كوسيلة للاغتناء غير المشروع واستعملت هذا الغطاء لتجسيد شعارها الخالد “خيرنا مايديه غيرنا “وهي متورطة في شبهة تبييض الأموال وعلى القضاء أن يحجز على ممتلكات هذه القيادات المتورطة حتى النخاع في الرشوة والمتاجرة في التزكيات واللوائح الحزبية أثناء الانتخابات وابتزاز المرشحين باسمها والتوسط لأقاربها للحصول على عمل في دواليب مؤسسات الدولة وغيرها والتصرف في أموال الحزب بدون حسيب ولارقيب”.
وخلص الغلوسي، إلى القول: إن “أكبر خدمة يمكن أن يقدمها القضاء مشكورا للمغاربة هو متابعة هذه القيادات المتورطة في الفساد واتخاذ إجراءات حازمة ضدها لأنها حولت العمل الحزبي إلى مجال للارتزاق”.
