تعهدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإدخال تعديلات جديدة تهم فئة الدكاترة، على ألا تتعارض مع النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم.
وأوضحت مصادر موقعنا، أن هذا التعهد جاء خلال لقاء عقدته الوزارة مع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، يوم أمس الخميس، وذلك حتى يتم قبول هذه التعديلات من قبل قطاع الوظيفة العمومية.
وقد تم خلال هذا اللقاء الذي انعقد، تحت إشراف الكاتب العام للوزارة والوفد المرافق له، التطرق لمشاريع المراسيم المتعلقة بمراكز التكوين الثلاثة، ومشاريع القرارات، وكذا طرح مجموعة من القضايا ذات الطابع التدبيري.
ومن بين هذه القضايا، ما يتعلق بالولوج للمراكز دون شرط الإجازة، تنظيم الترقيات والمباريات مباشرة بعد صدور المراسيم والقرارات المرتبطة بها؛ ملف الموقوفين، حيث تم الاتفاق على أن تبث اللجنة الادارية المركزية في شأن التظلمات التي وردت على الوزارة من طرف المعنيين.
وإلى جانب ذلك، تم خلال ذات المناسبة، طرح ملف الحركة الانتقالية لخريجي فوج 2022 لمسلك الإدارة التربوية، حيث التزمت الوزارة الوصية بإصدار ملحق يهم هذا الفوج يخول لهم المشاركة في الحركة الانتقالية خلال مارس 2024؛ بالإضافة إلى التطرق إلى ملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي فوج 2022 سيحل بعد المصادقة على مرسوم cope.
كما تم خلال اللقاء، تناول ملف العرضيين، وملف المبارة الداخلية خاصة بالأساتذة المساعدين عبر ثلاث أفواج، حيث التزمت الوزارة بإصدار قرار يهم الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وذلك التزاما بمضامين اتفاق 26دجنبر 2023.
وفي نفس السياق، أكدت الوزارة خلال اللقاء بأنها بصدد معالجة معطيات الترقية بالاختيار برسم 2022، في أفق البث فيها بعد المصادقة على قرار اللجان الادارية المتساوية الأعضاء، كما أعلنت عن التزامها بتنظيم الامتحان المهني لسنة 2023 بعد ترخيص من رئيس الحكومة.
وإضافة إلى ذلك، اتفقت الوزارة على أنه سيتم تضمين مرسوم مركز التوجيه والتخطيط التربوي إلى جانب اختصاصات التكوين الأساس والمستمر، وكذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة المسؤولين الاداريين بالقطاع (رؤساء المصالح والأقسام والمديرين الإقليمين ومديري الأكاديميات)، وإحداث التكوين الخاص لتنفيذ المادة 76 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بقطاع التربية الوطنية.
هذا، إلى جانب التزامها بإدخال التعديلات المقترحة وإرسالها للأمانة العامة للحكومة لإبداء الرأي، ثم عرض المراسيم من جديد على النقابات قبل النشر بالجريدة الرسمية.
وبعد تقديم المقترحات الخاصة ببعض القرارات، اتفقت الوزارة والنقابات على إرسال جميع المقترحات كاملة وموحدة ومتفق عليها، وذلك قبل يوم الأحد 17 مارس 2024.
