طالبت النائبة البرلمانية، حنان أتركين، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب من وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بالكشف عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة من أجل حماية الرضع حديثي الولادة داخل المستشفيات، وذلك إلى حين تسليمهم إلى ذويهم.
سؤال أتركين، يأتي في سياق تفكيك الشبكة الإجرامية المختصة في الاتجار في الرضع حديثي الولادة بداخل المستشفيات، والتي تفجرت قضيتها نهاية شهر يناير الماضي بمدينة فاس.
وفي هذا الصدد، قالت النائبة في سؤال شفوي وجهته إلى خالد آيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، على أن هذه القضية خلفت هزة نفسية واستنكارا كبيرا لدى كل مكونات المجتمع المغربي.
وقالت اتركين، على أن هذا الملف، يتواجد حاليا بين يد القضاء، لكن الموضوع يسائل أيضا وزارة الصحة بشأن الإجراءات التي قامت بها لتجنب تكرار مثل هذه السلوكات الصادمة.
وجدير بالذكر، أن غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت يوم الخميس 5 مارس الجاري، بتأخير ملف شبكة الاتجار في الرضع الحديثي الولادة الذي يتابع فيه 34 شخصا، إلى غاية 19 مارس الجاري، بعدما التمس دفاع أحد المتهمين استدعاء 6 شهود آخرين.
وكان الوكيل العام بمحكمة فاس، قد سطر في حق المتهمين 34 في قضية باتت تعرف ب”الاتجار في الرضع الحديثي الولادة”، تهما متفرقة حسب صك الاتهام تتضمن الاتجار في البشر والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية، وانتحال صفة ينظمها القانون، وتبديد أموال عامة والاجهاض والمشاركة في الإجهاض.
وتتكون عناصر الشبكة المعتقلين احتياطيا بسجن بوركايز، حول شبهة الاتجار في الرضع حديثي الولادة وابتزاز مرتفقين والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية، من أطباء وممرضين وحراس أمن خاص بمستشفى الغساني والمستشفى الجامعي الحسن الثاني ومستشفى ابن الخطيب .
وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، قد تمكنت بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 يناير الماضي، من توقيف 34 شخصا.
وحسب بلاغ أمني سابق، فإنه من بين الموقوفين 18 عنصرا من الأمن الخاص وطبيب وممرضان ومجموعة من مهنيي القطاع الصحي ووسطاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في ممارسة الابتزاز والتهديد والتلاعب في عملية الاستفادة من الخدمات الطبية العمومية والاتجار بالرضع حديثي الولادة.
وأضاف البلاغ ذاته، أنه حسب النتائج المحصلة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، فإن من بين الأشخاص الموقوفين من يشتبه في تورطه في الوساطة في بيع أطفال حديثي الولادة بتواطؤ مع أمهات عازبات، بمقابل مادي لحساب الأسر التي ترغب في كفالة الأطفال المهملين.
كما يشتبه في تورط البعض الآخر في ابتزاز المرضى وعائلاتهم مقابل الحصول على مواعيد للفحص والتشخيص أو الزيارة، وكذا الوساطة في إجراء عمليات الإجهاض بطريقة غير قانونية وإصدار شواهد طبية تتضمن معطيات مغلوطة.
وأشار البلاغ إلى أن إجراءات البحث كشفت، كذلك، تورط بعض الموقوفين في انتحال صفات ينظمها القانون، والتلاعب في المواعيد الطبية، وسرقة وتبديد مستلزمات طبية وأدوية صيدلانية وعرضها للبيع.
