دعا المغرب، أمس الجمعة بفيينا، إلى إعطاء دفعة جديدة للعمل الجماعي ضد مختلف أبعاد مشكلة المخدرات العالمية، وذلك خلال المناقشة رفيعة المستوى للدورة 67 للجنة المخدرات.
وأكد السفير الممثل الدائم للمغرب بفيينا، عز الدين فرحان، في كلمة له، أن هذا العمل يجب أن يسترشد بمقاربات مبنية على العلم والأدلة، وعلى ضرورة تجديد التوافق الدولي حول المشكلة العالمية للمخدرات.
وأضاف أن المقاربة المطلوبة تفرض معالجة قضية المخدرات باعتبارها مشكلة اجتماعية وتقنية، بعيدا عن الاعتبارات والحسابات السياسية الضيقة، وتعزيز التعاون التقني والقدرات الوطنية، وخاصة لصالح البلدان النامية، والبلدان الإفريقية بالتحديد، في إطار ثنائي أو ثلاثي.
وبخصوص مساهمة المغرب في الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الشبكات الإجرامية للاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أفاد السيد فرحان أن الجهود التي بذلتها السلطات المغربية مكنت، خلال الفترة 2019-2023، من حجز 1753,26 طن من الحشيش و1406.02 طن من عشبة القنب الهندي و5439.09 كلغ من الكوكايين و28.78 كلغ من الهيروين وأكثر من 8 ملايين قرص من المؤثرات العقلية.
وقال السيد فرحان إنه “بهدف المساهمة في التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية فيما يتعلق بالوقاية من هذه الآفة ومكافحتها، وفي إطار تعزيز التعاون دون الإقليمي والإقليمي والدولي، الرامي إلى التصدي لمختلف التحديات المطروحة، فإن المملكة ملتزمة بتعزيز التعاون مع البلدان الإفريقية في مجال الوقاية ومكافحة المخدرات، من خلال تبادل الخبرات التي اكتسبها المغرب في إطار استراتيجيته الوطنية لمكافحة المخدرات”.
وأشار إلى أن وضع المخدرات في العالم شهد تغيرات وتطورات عميقة، مع ظهور تحديات جديدة، في وقت ينتشر فيه استهلاك المخدرات بشكل مثير للقلق، بحسب تقارير المنظمات التابعة للأمم المتحدة.
وشدد الدبلوماسي على أن “هذا الوضع يشكل تحديا لنا أكثر من أي وقت مضى، ويشجعنا على مضاعفة جهودنا لمواجهة التحديات المشتركة معا، من خلال الانخراط في التفكير الابتكاري وتنفيذ الاستراتيجيات الأكثر ملاءمة لمواجهة التحديات المشتركة بشكل جماعي”.
وأضاف أن المغرب، في إطار هذا النهج، اعتمد استراتيجية شاملة ومندمجة لمكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، تنسجم تماما مع التزاماته الدولية، مبرزا أن هذه الاستراتيجية، التي تهدف إلى الوقاية المبكرة من السلوك الإدماني، تستهدف العرض والطلب على المخدرات والمؤثرات العقلية.
وتابع قائلا: “إنها تستند إلى رؤية واضحة تدعم أهداف التنمية المستدامة، وبعد حقوق الإنسان، مع إشراك المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في تنفيذها”.
وأبرز الدبلوماسي أنه بعد اعتماد اللجنة لتوصية منظمة الصحة العالمية، المتعلقة بإعادة تصنيف القنب الهندي بهدف السماح باستخدامه للأغراض الطبية والعلمية، أصدر المغرب سنة 2021، القانون 13-21 المتعلق بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي، وأنشأ وكالة وطنية مسؤولة عن الإشراف على جميع الأنشطة القانونية ذات الصلة.
وتضمن هذه الوكالة، على أساس نظام صارم للمراقبة والتتبع، تحقيق أهداف قانون تنظيم الأنشطة المتعلقة بالاستخدامات القانونية للقنب الهندي، والتي تشمل الحد من العرض غير المشروع للمادة، عبر تحويل المحاصيل غير المشروعة إلى محاصيل مشروعة، وتشجيع صناعة الأدوية على تطوير المنتجات والأدوية المستخصلة من القنب الهندي، وإدماج السكان في عملية التنمية.
للمزيد من التفاصيل...
