أطلق الحزب الشعبي اليميني الإسباني حملة مزدوجة ضد الواردات الزراعية المغربية، واحدة داخل البرلمان الإسباني و الثانية في البرلمان الأوروبي.
وقدم الحزب مقترحا غير ملزم للحكومة، يطالب بفرض قيود على الواردات التي تتجاوز مستويات المخلفات المسموح بها في الاتحاد الأوروبي، والتي تحدد بـ 0.01 مليجرام لكل كيلوجرام للمنتجات المعدة للاستهلاك البشري والحيواني، مع التركيز بشكل خاص على المنتجات القادمة من المغرب.
وفقا لوكالة أوروبا للأنباء، فإن هذا الاقتراح جاء على خلفية العثور على شحنة فراولة مغربية ملوثة بفيروس التهاب الكبد الوبائي أ.
وبناء عليه، دعا حزب الشعب الحكومة الإسبانية لتفعيل بند الحماية لحماية المستهلكين، مذكرا بالإجراء الذي اتخذته مدريد في عام 2002 ضد واردات البرتقال “ساتسوما” من الصين.
علاوة على ذلك، طالب عضوان من الحزب في البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية بـ”اتخاذ تدابير عاجلة” ضد الصادرات الزراعية المغربية التي لا تلتزم بمعايير الصحة الأوروبية، مما يشير إلى تصاعد التوترات التجارية بين الجانبين.
