تدخلت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على خط الفيديو المنشور بأحد المواقع الإلكترونية، حول المياه المتدفقة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي لسجن تامسنا، بعد أن تم وصفها بالكارثة الطبيعية لأنها مياه تلوث المجاري وتستعمل لأغراض السقي.
ونفت المندوبية ما جاء في هذا الفيث، مبرزة في بلاغ لها أن المنطقة التي توجد بها المؤسسة السجنية لا تتوفر على شبكة عمومية للصرف الصحي، وهو ما استدعى إقامة محطة بأحدث التقنيات لمعالجة المياه العادمة الخاصة بالمؤسسة.
وأكدت المندوبية، أن “المياه المعالجة تستجيب للمعايير المعمول بها، وذلك بناء على تحاليل مخبرية تنجز باستمرار، علما أنه لم يسبق لهذه المؤسسة السجنية أن توصلت بأية شكاية في الموضوع من أية جهة”.
وأوضح ذات المصدر، أن “المؤسسة تبقى غير مسؤولة عن لجوء بعض الأشخاص إلى ضخ المياه المعالجة لسقي المزروعات”.
ولفتت المندوبية، إلى أن “مروجي هذه المغالطات لم يكلفوا أنفسهم عناء الاتصال بها بقصد التحري”، مشيرة إلى أنها تحتفظ لنفسها بحق اللجوء إلى القضاء بالنظر إلى الضرر الذي ألحقه هؤلاء بصورتها وسمعتها، وإلى تسفيههم الجهود المبذولة من طرف إدارة المؤسسة للحفاظ على البيئة”.
