قرر مجلس بنك المغرب، الذي انعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند نسبة 3 في المائة، وذلك مع مواصلة تتبع تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
وذكر بنك المغرب، في بلاغ له، أن المجلس “اعتبر أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي، والمحدد في 3 في المائة، لا يزال ملائما لتعزيز تثبيت توقعات التضخم ودعم عودة التضخم إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار”.
وبالنسبة للتضخم المحلي، أوضح بنك المغرب أنه بعد ذروة 10,1 في المائة المسجلة في فبراير 2023، انخرط الأخير في الانخفاض ليعود إلى 3,4 في المائة في دجنبر، منهيا بذلك سنة 2023 بمتوسط 6,1 في المائة بعد 6,6 في المائة في 2022.
ويرتقب أن يواصل تباطؤه إلى 2,2 في المائة هذه السنة وإلى 2,4 في المائة في 2025. واتخذ مكونه الأساسي مسارا مماثلا، حيث انتقل من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 5,6 في المائة في 2023، ويتوقع أن يبلغ حوالي 2,3 في المائة هذه السنة وفي 2025.
كما سجل المجلس أنه، بعد فصلين متتاليين من الانخفاض، عرفت توقعات التضخم على المدى المتوسط شبه استقرار في الفصل الأول من سنة 2024، كما يتضح من خلال الاستقصاء الفصلي الذي ينجزه بنك المغرب لدى خبراء القطاع المالي.
وعلى مستوى انتقال قرارات السياسة النقدية، سجلت أسعار الفائدة على القروض في الفصل الأخير من سنة 2023 استقرارا، ليظل مجموع الارتفاع المسجل منذ بداية التشديد النقدي عند 112 نقطة أساس مقابل 150 نقطة بالنسبة لسعر الفائدة الرئيسي.
وهم هذا الارتفاع، بشكل أكبر، المقاولات مقارنة بالأفراد، وكان أقل بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة مقارنة بالمقاولات الكبرى.
وسجل المجلس، كذلك، الشكوك القوية التي تحيط بالتوقعات الاقتصادية وتطور التضخم، ارتباطا، على الصعيد الدولي، بالتوترات الجيوسياسية وإجراء الانتخابات في العديد من الدول، وعلى المستوى الوطني، بالأوضاع المناخية والإجهاد المائي.
