أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن المنتجات البحرية المعروضة بالأسواق الوطنية، بما فيها سمك السردين المجمد، تخضع لمراقبة صارمة وتحترم معايير السلامة والجودة، داعية إلى عدم “تغليط المواطنين” عبر ترويج ادعاءات حول حالات تسمم مرتبطة باستهلاك السردين.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الاثنين، أن السمك المجمد المغربي يحظى بإقبال كبير في الأسواق الأجنبية ويتميز بقيمة تسويقية مرتفعة، مشددة على أن الحفاظ على الثروة السمكية وضمان استدامتها يشكلان أولوية بالنسبة للوزارة، عبر مخططات المراقبة والتدبير المعتمدة.
وفي ما يتعلق بمنظومة التسويق، أكدت المسؤولة الحكومية أن تطوير قنوات توزيع المنتجات البحرية يظل ورشا مفتوحا، مشيرة إلى تنزيل مشاريع مهيكلة شملت إحداث أسواق للجملة وتطوير أسواق القرب، بهدف تقريب المنتجات البحرية من المستهلكين وضمان شروط السلامة والتنافسية.
وكشفت كاتبة الدولة، أن الحكومة خصصت 246 مليون درهم لدعم الصيد التقليدي، عبر توفير معدات السلامة والصناديق العازلة للحرارة وتهيئة نقط التفريغ وقرى الصيد، إلى جانب رصد 253 مليون درهم لدعم التعاونيات والشباب المقاولين في مجال تربية الأحياء المائية.
كما تم تخصيص 90 مليون درهم لتعويض سفن الصيد الساحلي المتضررة من هجمات “الدلفين الأسود”، فضلا عن 75 مليون درهم لفائدة التعاونيات الحاملة للمشاريع، مع مواصلة دعم المحروقات بموانئ الصيد.
للمزيد من التفاصيل...
