أمرت أن قاضية التحقيق الملكفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الجمعة، بإيداع عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمعية موظفين اثنين، سجن العرجات.
وإلى جانب ذلك، قررت قاضية التحقيق وضع شخصين آخرين رهن الاعتقال، ومتابعة ثلاثة أشخاص في حالة سراح، ويتعلق الأمر بصاحب شركة للتأمينات، ومدير سابق للتعاضدية، ومستشار كان يشتغل رفقة عبد المومني.
هذا، وقد أحالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية والاقتصادية بالعاصمة الرباط، صبيحة اليوم الجمعة، على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف عبد المولى عبد المومني الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رفقة سبعة أشخاص آخرين ضمنهم موظفين وصاحب شركة للتأمينات استفادت من صفقة بالتعاضدية العامة، على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، حيث قررت متابعة عبد المومني من أجل اختلاس وتبديد أموال التعاضدية العامة للموظفين، بعد إجراء افتحاص لمجموعة من الصفقات، وخاصة صفقة تسمى ب”الشامل” تسببت في تبديد أزيد من أربعة ملايير سنتيم من أموال الموظفين المنخرطين بالتعاضدية، والذين يفوق عددهم 400 ألف منخرط، وذلك خلال فترة تحمله رئاستها بين سنتي 2010 و2019.
وتعود فصول هذه القضية، إلى الوقت الذي تقدم فيه الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، بشكاية للوكيل العام للملك يطالب من خلالها بإحالة الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من أجل فتح تحقيق حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير في محررات عرفية واستعماله وإتلاف وثائق إدارية، وأرفق دفاع التعاضدية شكايتها بالعديد من الأدلة والوثائق، ووضع في نفس الوقت، طلبا لدى النيابة العامة من أجل إغلاق الحدود في وجه عبد المولى عبد المومني، وتجميد أمواله العقارية والمنقولة، وجاء في الطلب، أن المشتكى به أُحيل على التقاعد، وبالتالي سوف تنقطع صلته بالإدارة التي كان يشتغل بها، وأنه موضوع شكايات أخرى وضعتها وزارة الشغل والإدماج المهني، وجمعيات حماية المال العام، بالإضافة إلى شكاية رئيس التعاضدية.
