قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه “في شهر أكتوبر من سنة 2019 وضعنا باسم الجمعية المغربية لحماية المال العام شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات مالية وقانونية وتدبيرية بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية التي يرأس مجلسها الإداري السيد عبد المولى عبد المومني مابين سنة 2010 و 2019، شكاية تتعلق بفساد صفقات عمومية وتوظيفات خارج القانون وصرف مبالغ مالية ضخمة في جموع عامة إذ تم صرف 250 مليون سنتيم في جمع عام واحد وبلغ مجموع المصاريف في أربعة جموع عامة مايفوق مليار سنتيم فضلا عن أداء مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقة والتلاعب في ملفات الاستشفاء والتعويض وغيرها من التجاوزات والخروقات إذ تحولت التعاضدية إلى بقرة حلوب”.
وأبرز الغلوسي في تدوينة له بصفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن “رئيس النيابة العامة أحال شكايتنا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط والذي أصدر تعليماته إلى الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بخصوص شكايتنا والتي استهلت البحث التمهيدي بالاستماع لي شخصيا بصفتي رئيس للجمعية وذلك يوم 8 يناير 2020 ومكنتها حينها من الوثائق المثبتة لوجود شبهات فساد تكتسي صبغة جنائية وتكيف قانونا بجنايات اختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير”، مضيفا أنه “منذ ذلك التاريخ ونحن نرفع صوتنا عبر رسائل وبيانات وندوات صحفية للجهات القضائية قصد تسريع البحث القضائي في هذه القضية الشائكة لأننا شعرنا بقلق كبير بخصوص مصير هذا الملف وانتابتنا شكوك قوية بأن هناك من يبني جدارا من الإسمنت حول هذه القضية لتقويض العدالة والقانون وإفلات المتهمين من العقاب”.
وأشار الغلوسي، إلى أنه “الآن وبعد خمس سنوات من البحث القضائي!! وأخيرا تفكك الجدار وتحركت آلة العدالة ساعدها في ذلك مناخ ورياح تنعش آمالا في جعل قضية مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام قضية دولة ومجتمع تتأسس عليها انتظارات وتطلعات كبيرة لبناء غد أفضل، اعتقل عبد المولى عبد المومني بعدما كنا نظن بأن للشخص “كالة” و”ضرسة صحيحة” كما يقال في أوساط المغاربة”.
وتابع الغلوسي، أنه “بعد استنطاقه ابتدائياً من طرف قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط هو ومن معه من المشتبه فيهم آمر بايداعهم السجن على خلفية جناية اختلاس وتبديد أموال عمومية في انتظار استنطاقهم تفصيليا طبقا للقانون وإحالتهم على المحاكمة”.
وأورد الغلوسي، أنه “مهما كانت الأحوال فإن اعتقال عبد المولى عبد المومني نعتبره خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح ونتمنى أن يشكل ذلك مقدمة لتحريك باقي ملفات الفساد الراكدة والحزم مع المفسدين ولصوص المال العام مهما كانت مواقعهم ومراكزهم الاجتماعية والسياسية لإنهاء حالة شيوع الفساد في المجتمع والدولة وتحويل البعض لمراكز القرار إلى مجال لخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة المشبوهة”.
وخلص محمد الغلوسي، إلى أنه “لكي يكون لقرار اعتقال عبد المولى عبد المومني أثر في المجتمع ويؤدي وظيفته في إرسال رسائل قوية من الدولة للمفسدين وناهبي المال العام فإن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط وبناء على المسطرة المنجزة على ذمة هذه القضية مطالب قانونا بتحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وعقل ممتلكات عبد المولى عبد المومني ومن معه من المتهمين في أفق مصادرتها لفائدة الدولة ويعد ذلك تجسيدا لربط المسؤولية بالمحاسبة”.
