دعا قادة سابقون في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (عبد المقصود راشدي، حسن نجمي، صلاح الدين المانوزي، وشقران أمام) ، أعضاء المكتب السياسي إلى التعبير عن موقفهم بدل صمتهم المثير، والذي قد يجعلهم شركاء في ما وصفوه “الفضيحة الأخلاقية والسياسية” التي أشار إليها تقرير المجلس الأعلى للحسابات وذلك بالعمل على توضيح ما يجب توضيحه للرأي العام الوطني والحزبي.
وأكد هؤلاء القادة السابقين في بلاغ ثان لهم توصل موقع “الأنباء تيفي” بنسخة منه، على ترتيب الآثار القانونية والسياسية والتنظيمية المناسبة تجاه ما يعيشه الحزب، مطالبين الحبيب المالكي رئيس المجلس الوطني للحزب ”برلمان الحزب” للتعبير من جهة عن موقفه مما يحدث دفاعا عن القيم السياسية والأخلاقية للاتحاد، ومن جهة ثانية ترتيب كافة الآثار ارتباطا بموقعه التنظيمي ووضعه الاعتباري كرجل دولة على رأس مؤسسة دستورية.
وجدد هؤلاء القادة السابقين في البلاغ نفسه، دعوتهم للكاتب الأول إلى تحمل مسؤوليته كاملة إزاء “الفضيحة السياسية والأخلاقية” التي مست بشكل كبير صورة الحزب لدى الرأي العام الوطني، والتي تستوجب تقديم استقالته من قيادة الحزب، بما يسمح بالتأسيس لمرحلة جديدة في حياة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كحزب وطني ذي مكانة اعتبارية خاصة في وجدان الشعب المغربي ماضيا حاضرا ومستقبلا، مع العمل على إرجاع المبالغ المتعلقة بالدراسات موضوع تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إلى الخزينة العامة للمملكة، والتعجيل بالمسطرة القانونية المرتبطة بذلك.
ودعا هؤلاء القادة السابقين للاتحاد الاشتراكي في نفس البلاغ مناضلات ومناضلي الحزب، القدامى منهم والجدد، إلى الانخراط الجماعي والفعال في معركة بناء مستقبل الاتحاد الاشتراكي بأجياله الجديدة، مستحضرين قيم الحزب ومبادئه بروح جماعية مؤسسة على احترام الرأي والرأي الآخر.
وشددوا في بلاغهم، على ضرورة فتح ورش إصلاح الحياة السياسية والحزبية ببلادنا، وذلك من خلال مراجعة شاملة لمختلف القوانين المؤطرة، خصوصا منها القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية ، بما يؤسس لممارسة سياسية سليمة ببلادنا، معتبرين بأن الواجب النضالي اليوم، اتجاه وطننا وحزبنا، يلزمنا بسلوك كافة الإمكانات القانونية والتنظيمية والسياسية لمواجهة كافة مظاهر تبخيس العمل السياسي والإساءة للفاعل السياسي المناضل والنبيل، مؤكدين على انخراطهم المستمر في ذلك بروح المسؤولية والواجب.
