قضت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية لدى محكمة الرباط بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق إطار بنكي، والقاضي بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، كما حكمت في الدعوى المدنية بأداء المتهم تعويضا مدنيا للبنك المركزي قدره 3000000,00 درهم، وإرجاع المبالغ المختلفة بالعملة الصعبة وقدرها 613640,00 أورو، كما قضت كذلك بأداء المتهم لفائدة إدارة الجمارك مبلغا ماليا قدره 111537,06 دراهم.
وتوبع المتهم من قبل النيابة العامة لدى نفس المحكمة في حالة اعتقال من أجل اختلاس أموال عامة وخاصة وتزوير محررات رسمية.
وقد سبق لمصالح الأمن بولاية تطوان أن أحالت المتهم، وهو موظف كان يعمل بأحد الأبناك بمدينة تطوان، على النيابة العامة المكلفة بقضايا جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وقد تم الاستماع إليه من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، قبل إحالته على القاضية المكلفة بالتحقيق بقسم جرائم الأموال، التي قررت إيداعه سجن العرجات، واستنطاقه لاحقا حول التهم الموجهة إليه.
وتعود فصول هذه القضية، إلى شهر دجنبر من سنة 2022، عندما تفجرت قضية اختلاسات مالية بمؤسسة بنكية بمدينة تطوان تابعة لبنك مركزي كبير بالرباط، بعد اكتشاف اختلاسات مالية ضخمة قاربت المليار سنتيم على يد إطار بنكي كان مكلفا بالصندوق، وفق ما أفرزته الأبحاث التمهيدية والتفصيلية المنجزة في الموضوع، حيث كان المتهم المزداد سنة 1996 بفاس، قد استباح أموال وودائع مالية كانت موضوعة تحت تصرفه ناهزت قيمتها المليار سنتيم، وكشفت تحقيقات إدارية داخلية أنجزتها لجنة مركزية من المؤسسة البنكية المعنية عن ثقوب مالية بحساباتها، ما دفعها إلى إحالة الملف على النيابة العامة بالرباط، التي أمرت بدورها بتكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في الجرائم المالية بولاية أمن الرباط بفتح تحقيق قضائي، انتهى بإيداع المتهم سجن العرجات.
