هاجم محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، قرار الحكومة بالاقتطاع من أجور الأساتذة المُضربين وتوقيفهم، قائلا في هذا الصدد: “يجب أن يقتطع من أجور الحكومة التي تقاعست في تنزيل قانون الإضراب”.
وأكد أوزين، في كلمة ألقاها خلال انعقاد الاجتماع الأول للجنة التحضيرية للرابطة الحركية لأطر التربية والتعليم مساء أمس الأحد بسلا تحت شعار “البديل الحركي لإصلاح منظومة التربية والتعليم”، (أكد) على حق رجال ونساء التعليم المطالبة بحقوقهم مادام الدستور يكفل لهم بذلك.
وأشار أوزين، إلى أن الإضراب مكفول وفق الفصل 29 من الدستور، الذي نص على “حق الإضراب مضمون”، مضيفا بالقول: “صحيح خاص قانون تنظيمي، يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، وبما أن هذا الفصل يعتبر موقوف التنفيذ في غياب قانون تنظيمي للإضراب فإن اقتطاعات الحكومة من أجور نساء ورجال التعليم المضربين، غير مقبولة وتكشف أن الحكومة هي التي خارج القانون، وليس إضراب نساء ورجال التعليم”.
وشدد أوزين، على ضرورة إعادة الاعتبار لصورة المعلم، الذي كان بمثابة الأب الثاني، وقدوة لكل تلميذ وتلميذة إلا أنه في ظل تراجع القيم الأصيلة، أصبح المعلم موضوعا للسخرية والتنمر، كما هو الحال بالنسبة لبعض سيتكومات رمضان في التلفزيون العمومي، معتبرا الرابطة الحركية لأطر التربية والتعليم، مدخلا أساسيا لإعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية، التي أصبحت تتقاذفها ترقيعات الإصلاح والمخططات الاستعجالية التي تستنزف الملايير بدون طائل.
وانتقد أوزين، ما وصفه ب”اختزال” الحكومة لمطالب نساء ورجال التعليم في مجرد “مطالب خبزية”، رغم أن مطلبهم الحقيقي هو توفير مدرسة عمومية، وضمان الأجواء الملائمة لترسيخ مجتمع المعرفة، مبرزا بالقول: “لقد عاينا في الشهور الأخيرة مدى معاناة نساء ورجال التعليم، الذين صدقوا وعود الحكومة التي أعلنت في برنامجها الحكومي عن زيادة 2500 درهم في أجورهم، ليتضح في نهاية المطاف أن هذا الوعد كان مجرد كاميرا خفية، وكذبة انطلت عليهم، الأمر الذي تسبب في احتقان كبير وإضرابات قاربت الثلاثة أشهر، بل كاد التهديد قاب قوسين أو أدنى بسنة بيضاء، تفاقم هدر الزمن السياسي والتنموي والتربوي ببلادنا”.
وقال أوزين، إن “الحكومة، وبعد أن فشلت حيلها، “تكرمت” بزيادة 1500 درهم مقسمة على 2024 و2025، ولم يتم التوصل بها بعد”، لافتا إلى أنه مادامت الحكومة تتعامل مع المسألة التعليمية بمنطق سياسوي وظرفي فلن تتحسن الأوضاع، لأن التعليم كما هو الصحة هو قضية مجتمعية، تتطلب توافقا وطنيا، في منأى عن الحلول والإصلاحات الترقيعية.
وذكر أوزين بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي نشر في سنة 2017، وأورد بعض النقائص في النظام التعليمي، سواء كان ذلك نقصا في عدد المعلمين، أو الاكتظاظ، أو تدهورا في حالة الأقسام والخدمات داخل المدارس خاصة في العالم القروي، حيث يتسبب غياب مراحيض للإناث في انقطاعهن عن الدراسة، علاوة على معاناة نساء ورجال التعليم في المناطق النائية، موضحا أنه على الرغم من تخصيص الدولة 25% من ميزانيتها للتعليم، وتطلعها إلى رؤية استراتيجية لإصلاح التعليم 2015 و2030، فإنه وفقا لمنظمة اليونيسكو، يعتبر المغرب واحدا من أقل 25 دولة تقدما في مجال التعليم.
