تعيش المدينة القديمة بالدار البيضاء على وقع معاناة مستمرة، حيث يواجه سكانها تحديات كثيرة تتعلق بالمنازل الايلة للسقوط, وفي قلب هذه المعضلة، تبرز تنسيقية ضحايا قرارات التهجير القسري التي عقدت جمعها العام الخامس تحت شعار “ما تقيش داري”، مطالبة بمراجعة أكثر من 1000 قرار هدم صادر عن مقاطعة سيدي بليوط.
وكانت التنسيقية قد سلطت الضوء خلال جمعها العام بمقر حزب التقدم والاشتراكية بالدار البيضاء، على الأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن الهدم الجزئي أو الترميم، التي تهدد بتشريد السكان وتعريض مستقبل الأجيال الصاعدة للخطر، خاصة في ظل الموسم الدراسي.
ودعت التنسيقية السلطات المحلية والوطنية إلى الاستجابة الفورية لصرخات السكان والتجاوب مع مطالبهم المشروعة التي يكفلها الدستور، مطالبة بعدم الخلط بين مشروع إعادة التأهيل وبرنامج الدور الآيلة للسقوط.
وأكد الجمع العام للتنسيقية على أهمية مشاركة السكان في جهود التنمية المحلية ورفض أي محاولات لإقصائهم أو إبعادهم، مشددة على ضرورة الاستثمار الفعال وتطبيق الحكامة الجيدة في إدارة الأموال المخصصة للسكن.
وأعلنت التنسيقية استمرارها في استقبال ملفات المتضررين، داعية القوى الحقوقية والمدنية للدعم والمساندة، والانفتاح على المبادرات الرامية لحل هذه القضية التي أصبحت محط اهتمام الرأي العام.
للمزيد من التفاصيل...
