ترأس رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، اليوم 27 مارس 2024 بالرباط، ندوة تم خلالها الكشف عن “بارومتر الصناعة المغربية”، التي تهم وضعية المقاولات الصناعية والنسيج الصناعي والاستثمار في هذا المجال خلال سنة 2022.
وقد تم اعتماد هذا البارومتر، حسب عرض الوزير، بناء على مسح أجرته الوزارة على 10.891 شركة عاملة في القطاعات المتعلقة بالصناعات التحويلية عبر كامل التراب الوطني، حيث يهدف هذا البارومتر إلى تقديم مجموعة من المؤشرات والتحليلات التي تمكن من تقييم الأداء الاقتصادي للقطاع الصناعي ورصده، وتحديد آفاق تطورها.
وفي الوقت نفسه، يهدف بارومتر الصناعة المغربية إلى رسم خرائط مفصلة، سواء على المستوى القطاعي أو الإقليمي، مما يوفر رؤية أكثر حول مساهمة مختلف المناطق في الأداء العام للصناعة.
ويسلط تحليل نتائج المسح الضوء على تطور القطاع الصناعي، على الرغم من التحديات الاقتصادية وتداعيات السياق الجيوسياسي الدولي غير المستقر. حيث سجلت المؤشرات الاقتصادية الرئيسية للقطاع نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة. ووصلت قيمة التداولات إلى 801,5 مليار درهم (مليار درهم) في سنة 2022 فيما بلغت القيمة المضافة 212,4 مليار درهم لنفس السنة، لتتجاوز للمرة الأولى حاجز 200 مليار درهم.
وتكشف الدراسة عن انتعاش واضح في القطاع الصناعي، أكده أيضا إنتاجه الذي بلغ 738,7 مليار درهم. علاوة على ذلك، تم ضخ ما يقرب من 34 مليار درهم من الاستثمارات في الصناعة في عام 2022، مما يدل على ثقة الفاعلين الاقتصاديين في إمكانات نمو القطاع.
ويقدم البارومتر تحليلات مواضيعية من المرجح أن تساهم في صنع القرار، من خلال تناول موضوعات ذات أهمية استراتيجية، مثل الصادرات، والتوظيف، والجنس، وأصل رأس المال الاجتماعي، وهيكل الشركات الصناعية.
وبالتالي، فقد تم تخصيص 46% من رقم أعمال القطاع الصناعي للتصدير في سنة 2022. وخلال نفس السنة، شهدت العمالة الصناعية زيادة بنسبة + 8,8% مقارنة بعام 2021، أي خلق +70,329 منصب شغل صافي.
ويكشف هذا المسح عن بيانات مهمة أخرى، خاصة فيما يتعلق بتقسيم العمالة الصناعية حسب الجنس والتي تشير إلى معدل 40٪ للنساء. كما يمثل رأس المال الاجتماعي المغربي حصة الأغلبية بنسبة 71,5% من إجمالي رأس المال الاجتماعي للقطاع الصناعي. كما أن النسيج الصناعي تضاعف حجمه خلال 10 سنوات من حيث عدد المشغلين، وأن 38% من الشركات الصناعية هي شركات صغيرة ومتوسطة.
وفي معرض حديثه بمناسبة هذا العرض، أكد رياض مزور، أن “نتائج البارومتر تثبت مرونة الاقتصاد المغربي وقدرته على تشكيل رافعة رئيسية لخلق مناصب الشغل تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.
مضيفا أن الإنتاج والتشغيل والاستثمار والصادرات، كل المؤشرات تؤكد القدرة التنافسية والأداء الاستثنائي للمنصة الصناعية المغربية، حيث قال: “لا يسعنا إلا أن نفخر بصناعتنا المغربية التي تتكون من أكثر من 71% من رأسمال مغربي ونموها”.
