أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، خبيرا قضائيا معزولا، بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبأدائه تعويضات مدنية قدرها 25 ألف درهم.
وقضت المحكمة بأداء المتهم لتعويض مدني قدره 20 ألف درهم لفائدة المجمع الشريف للفوسفاط، فيما قضت بتعويض شاب ب5 آلاف درهم.
وتمت متابعة المعني بالأمر من قبل النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش في حالة سراح، وذلك من أجل انتحال صفة والنصب.
هذا، وقد تم تقديم شكاية ضد الخبير المذكور من قبل المجمع الشريف للفوسفاط وكذا شاب تبين أن الخبرة التي أنجزها له الأول باطلة، بحكم أنه معزول وقد تم التشطيب عليه من قائمة الخبراء المحلفين.
