تواصلت مرافعات دفاع هيئة دفاع الدكتور التازي، طبيب التجميل الشهير الذي يحاكم رفقة زوجته وشقيقه وآخرون بتهم ثقيلة ضمنها الاتجار بالبشر، حيث أظهرت مناقشة الملف معطيات مثيرة.
وحاول المحامي مبارك المسكيني، في جلسة اليوم الجمعة، التأكيد على وجود اختلالات أثناء التحقيق في الملف بجميع المراحل، بما فيها الحسابات المالية والتعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي ومؤسسات التأمين.
ورافع المسكيني عضو دفاع الدكتور التازي أمام هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليقنع المحكمة أن التهم الموجه لموكله وللمصحة كانت بتقديرات خاطئة، وأن الأركان التي تم اعتمادها لتهمة الاتجار بالبشر غير قائمة على أساس قانوني، مسيقا مجموعة من الشواهد لضحد التهم الموجهة لموكليه، ضمنهم طبيب التجميل الملقب بـ”طبيب الفقراء”.
وأجلت هيئة الحكم الملف إلى يوم الجمعة المقبل من أجل مواصلة مرافعة الدفاع، في أفق انتهاء مناقشة الملف وإدخاله للمداولة والنطق بالحكم في إحدى أكبر القضايا إثارة للرأي العام الوطني.
وكان ممثل النيابة العامة، أكد أن العناصر التكوينية لجريمة الاتجار بالبشر متوفرة في ملف الدكتور التازي ومن معه، وتحوم حول المتهمة التي ادعت أنها مصلحة اجتماعية، وبتنسيق مع عدد من المتهمين ضمنهم زوجة الدكتور التازي وٱخرون.
وأفاد ممثل النيابة العامة، أن أغلب المتهمين ثبتت في حقهم جريمة الاتجار بالبشر، مفصلا كيف اتفق المتهمون على توزيع الأدوار فيما بينهم لاستغلال المرضى وتصويرهم واستغلال الصور في الحصول على أموال من المحسنين عن طريق استجداء عطفهم وإثارة شفقتهم بواسطة صور المرضى في وضعيات مثيرة للشفقة، مشيرا إلى أن أغلب الصور لمرضى أطفال.
ويتابع الدكتور التازي رفقة شقيقه وزوجته وخمس متهمين آخرين، ضمنهم سيدة واحدة في حالة سراح، بينما يقبع الجميع بالمركب السجني عكاشة بتهم تتعلق بـ”جناية الاتجار بالبشر تجاه طفل تقل سنه عن 18 سنة، والنصب، والمشاركة، والتزوير في محرر تجاري واستعماله، والمشاركة في صنع عن علم شهادة تتضمن وقائع مصطنعة غير صحيحة واستعمالها”. كل حسب المنسوب إليه.
