حول تداعيات ملف التحكيم المعروض على لجنة الاخلاقيات نسمع هنا و هناك من الصحفيين (لا اتحدث عن الجماهير ) من يطالب بالبث في الملف و يلمحون لفريق نادي الرجاء الرياضي بضرورة توقيع العقوبة ،،
أولا: لا لجنة الاخلاقيات و لا الجامعة أصدرت بلاغا تشير فيه إلى هذا الملف و تداعياته ،، بل بعض الصحفيين أو بعض المحسوبين من أخرج هذا الملف إلى الوجود نكاية في بلاغ الرجاء الاحتجاجي ،
و لأن هناك ملفات عديدة تبث فيها لجنة الاخلاقيات لا تخرج إلى العلن ولو أخرجت إلى العلن لسمعتم العجب العجاب ،،و لأن كذلك هذه القضايا تكون مشمولة بالسرية ،
ثانيا : من أخرج هذ الملف إلى العلن اثناء إجراءت التحقيق هو المطالب بالنتيجة و ليست لجنة الأخلاقيات لأن لجنة لا تشتغل تحت الطلب و سبق و ان نشرنا بان هذه اللجنة تضم قضاة مشهود لهم بالكفاءة المهنية و العلمية و الاستقلالية ،، فالصحفي الذي أخرج قضية مشمولة بالسرية إلى العلن و قبل البث فيها و اثناء اجراءات البحث و التحقيق هو المطالب بنشر الحكم،
ثالثا : لجنة الاخلاقيات لجنة شبه قضائية و لا تخضع للضغوطات و إن استمرّ الضغط سنوات ،،
لانني أرى بعض الناس للأسف تكذب على نفسها بأن نادي الرجاء مدان في هذا الملف و تصدق الكذبة على انها حقيقة و تلمح بأن نادي الرجاء فوق القانون كذاك الذي كان يقول بأن الجامعة تخاف من جمهور الرجاء هههه في ملف ما كان يعرف بمباراة الجديدة،
رابعا : لجنة الاخلاقيات عندما تناقش ملفا لا يصدر فيه بلاغ قبلي حول مخالفة لم يطلع عليها الرأي العام الرياضي ليست ملزمة بنشر مقرر عدم المؤاخذة في بلاغ رسمي ،،
لأنها بكل بساطة تشتغل على ملفات عديدة تحقق فيها سريا و تبث فيها سريا و أنا شخصيا احضر في هذه الايام في ملف امام هذه اللجنة لا أحد يعلم بتفاصيله سوى المشتبه فيه بارتكاب المخالفة و محاميه و المشتكي و لجنة الاخلاقيات ،،
خامسا و أخيرا لجنة الاخلاقيات تشتغل بناء على مدونة الأخلاقيات المعتمدة من طرف الفيفا و ملزمة في إطار هذه المدونة بسلك مسطرة التحقيق المستقلة عن مسطرة الحكم و إذا اكتشفت أثناء إجراءات التحقيق أن هناك غياب أدلة لمتابعة المشتبه فيه فإنها لا تحيل الملف على قسم الحكم أصلا (سيرو اطلعوا على مواد مدونة الاخلاقيات الفيفا و خاصة من المادة 61 إلى المادة 69). و به وجب الإعلام
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
الاسم
البريد الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
التعليق *
للمزيد من التفاصيل...