السنتيسي: المعارضة ستلجأ إلى جميع آليات الرقابة المتاحة

كشف إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن الدورة البرلمانية الربيعية، المرتقب افتتاحها يوم الجمعة المقبل، أنها قد تكون ساخنة نظرا للأجندة التشريعية التي تنتظرها والتي تتطلب عملا كبيرا خاصة ما يتعلق بالقوانين، من قبيل المسطرة المدنية، القانون الجنائي، مدونة الأسرة التي تشكل مثار خلاف وجدل واضحين بين الفرقاء السياسيين ومكونات البرلمان فضلا عن العديد من الملفات المجتمعية.

وأوضح السنتيسي، عقب اجتماع عقده رؤساء فرق ومجموعة المعارضة (الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، ومجموعة العدالة والتنمية) خصص للتداول في العديد من القضايا، (أوضح) أن هذا الاجتماع يأتي في سياق التحضير للدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، وفي إطار الدخول البرلماني المقبل أبريل 2024، وذلك ارتكازاً على الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يضمن للمعارضة البرلمانية مكانة للقيام بأدوارها البرلمانية والسياسية.

وقال إدريس السنتيسي في هذا الصدد: “أكدنا على ضرورة التقيد الكامل بالدستور فيما يتعلق بجلسات المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة التي سجلنا عدم التزامه بالحضور المنتظم في هذه الجلسات الدستورية الهامة”، مضيفا بالقول: تطرقنا خلال هذا الاجتماع التنسيقي، أيضا، إلى عدم انضباط عدد من أعضاء الحكومة لواجب الحضور أمام البرلمان بالوتيرة والمحتوى اللازمين”.

وسجل إدريس السنتيسي، أن فرق ومجموعة المعارضة ستتعبئ لتقوم بدورها الشامل واللجوء إلى جميع آليات الرقابة المتاحة حتى تقوم بدورها كاملا كمعارضة بناءة، مواطنة ومسؤولة.

وأشار إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى القول: إنه “في السياق التشريعي قررنا الاستمرار في الدفاع عن المبادرات التشريعية “مقترحات قوانين” الصادرة عن ممثلات وممثلي الأمة وعدم تعامل الحكومة معها كتعاملها مع مشاريع القوانين، وهو ما يعتبر مصادرة واضحة لاختصاص البرلمان في التشريع، علما أن المادة 24 من القانون التنظيمي لأعضاء الحكومة واضحة حيث تنص أن على مشاركة الحكومة في أشغال اللجان البرلمانية لتدارس مشاريع ومقترحات القوانين وتعبر عن موقفها داخل أشغال اللجان”.

وخلص إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أنه تم الاتفاق كذلك على ضرورة العمل على تخليق الحياة البرلمانية من خلال الدفع بتسريع مدونة السلوك والاخلاقيات ذات طابع قانوني ملزم تفعيلا لمضامين الرسالة الملكية السامية الموجهة للبرلمان في تخليد الذكرى 60 لتأسيسه، علاوة على الاتفاق على تنظيم أيام ولقاءات دراسية حول عدة مواضيع مشتركة تستأثر باهتمام الرأي العام ، وفتح النقاش داخل قبة البرلمان وتشجيع العمل داخل المؤسسات، وتعزيز آليات الانفتاح على مختلف التعابير والدينامية المجتمعية.